" المركز ": سرعة الإنفاق الحكومي ضرورة لحماية القطاع الخاص من "كورونا"

نظم المركز المالي الكويتي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ندوة إلكترونية حول تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على قطاعات الأعمال في الكويت. وتناولت الندوة، التي قدمها إم آر راغو، نائب الرئيس التنفيذي أربعة محاور هي تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الكويتي، والآثار المترتبة على الشركات العاملة في الكويت، وضرورة تسريع تطبيق الاتجاهات الناشئة، والإجراءات التي يتعين على قادة وأصحاب الأعمال القيام بها بما يمكنهم من إعادة إنعاش أعمالهم وتطويرها في ظل الوضع الراهن.
وقال راغو: "في الوقت الذي تحاول فيه الكويت اجتياز فترة الإغلاق الحالية، ما تزال الشركات بمختلف أحجامها تقاوم الأزمة المتصاعدة وتحاول تخفيف التحديات التي تواجهها بطرق مختلفة. ومن الضروري أن يسعى قادة الأعمال لتخطي مجموعة متنوعة من القضايا، بدءاً من الحفاظ على سلامة موظفيهم وعملائهم، ووصولاً إلى الحفاظ على السيولة لمواجهة حالة عدم اليقين في ظلّ تراجع الإيرادات أو انقطاعها التام.
وتطرقت الندوة إلى أهمية الحركة باعتبارها جانباً رئيساً من جوانب الحياة، وكذلك الروابط المشتركة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، مع التركيز على المجالات التي تعمل الحركة على تمكينها.
وقدمت الندوة الإلكترونية تصورللتحديات التي تواجهها الدولة من حيث العجز المالي الذي يتوقع أن يرتفع في ظل تراجع عائدات النفط بعد انخفاض أسعاره 55% في مارس الماضي، إلى جانب التوقعات بارتفاع معدلات فقدان الوظائف في الكويت.
وتطرقت الندوة كذلك إلى التأثير على "نفقات الأسرة الكويتية" وضعف القطاعات المختلفة في الكويت، كما تناولت القطاعات التي يمكن أن تتحمل التباعد الاجتماعي وتدابير الإغلاق، وذلك بناء على قدرة كل منها على الاستمرارية بالاستفادة من مفهوم "العمل من المنزل".
وأوضحت الندوة أن قطاعات الضيافة والبناء والتجزئة والترفيه والنفط والغاز لديها قدرة منخفضة على الاستمرار في العمل عن بُعد، بخلاف قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والبرمجيات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، والتي ستكون قادرة على تشغيل خدماتها عن بُعد. وتشكل القطاعات الأكثر تأثرا بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي 67% من إجمالي الاقتصاد الكويتي وتشمل قطاعات النفط والغاز والعقار والتعليم والتجارة بالجملة والتجزئة والخدمات الصحية والبناء والخدمات العائلية والفنادق والمطاعم والزراعة والثروة السمكية.
أكدت الندوة أن الكويت تواجه العديد من التحديات المتداخلة مع أزمة كورونا، مثل انخفاض أسعار النفط وفقدان الوظائف كما ان التكاليف ستكون باهظة في ظل محدودية أو انعدام التدخل الحكومي، وأن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون عاجلاً وكبيراً لحماية القطاع الخاص وتم تقديم مقترح آخر مفاده أن التدابير ينبغي أن تمتد إلى ما وراء أسعار الفائدة المنخفضة وتأجيل القروض لتشمل برامج التيسير الكمي والدعم المالي.