"المركز" في ندوة فرص الاستثمار: انعكاس إيجابي لارتفاع النفط ومبادرات الإصلاح على قطاعات السوق

نظم المركز المالي الكويتي "المركز" أخيراً ندوة استثمارية افتراضية بعنوان (توقعات "المركز" للأسواق لعام 2022)، والتي تناولت الاتجاهات والتطورات الجديدة والناشئة في السوق عبر فئات الأصول المختلفة، والعوامل التي ستؤثر عليها خلال الأشهر المقبلة. وتولى عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال "بالمركز"، إدارة الندوة.
وقدم خلالها خبراء "المركز" آراءهم حول مجموعة من المحاور التي تمثل أهمية قصوى للمستثمرين.
وخلال الندوة، تناول إم. أر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي "للمركز"، أداء السوق خلال العام الماضي، والفرص والتحديات التي تنتظر المستثمرين خلال العام 2022. وتطرق للتوقعات المستقبلية للاقتصاد الكلي، بما فيها مستقبل قطاع النفط الذي يمثل أهمية بالغة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، إلى جانب الإنفاق الحكومي.
كما سلط الضوء على بعض المخاطر؛ مثل عدم اليقين بخصوص الدعم من قبل البنك المركزي، ونطاق ارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر التي تفرضها المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، إلى جانب مدى قوة الانتعاش الاقتصادي في ظل موجات الجائحة المتلاحقة.
وأشار محمد العبدالقادر، نائب رئيس، إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، إلى أن العام 2021 كان جيداً لسوق الأسهم الكويتي، حيث سجل عائداتٍ فاقت 30%، وسط مشاركةٍ جيدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
ولكن على الرغم من ذلك، كانت بيئة الأعمال حافلة بالتحديات خلال العام 2021، مما أدى إلى تسجيل نمو منخفض للإيرادات. ونتيجة لذلك، تسبب ضعف نمو الأرباح في تقييمات عالية. واضاف انه خلال العام 2022، فإن هناك توقعات إيجابية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ومبادرات الإصلاح مثل قانون الرهن العقاري.
وتشير تحليلات "المركز" إلى أن التركيبة السكانية الملائمة في الكويت يمكن أن تدعم الطلب على الإسكان بما يتجاوز الخطط الحكومية في توفير المساكن، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على عدد من قطاعات السوق.
من جهته، أكد خالد أحمد المباركي، نائب رئيس، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الأثر الإيجابي المتوقع لقانون الرهن العقاري على قطاع العقارات السكنية في الكويت في حال إقراره.
وفي حين من المتوقع أن تنخفض حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 على المدى القريب نتيجة لتسارع حملات التطعيم السريع، إلا أن النظرة المستقبلية تظل غير واضحة وتعتمد على السياسات الحكومية لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية خلال السنوات القادمة. كما يمكن أن يوفر الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية دفعة قوية لقطاع العقارات.
وتعليقًا على أداء قطاع العقارات الدولية، قال كريستوفر سانتياغو، نائب رئيس مساعد في إدارة العقارات الدولية في "المركز" أن العقارات التجارية قد استفادت من التوقعات بتزايد مستويات التضخم. وعلى مستوى القطاع، واصل قطاع العقارات الصناعية الاستفادة من الطلب القوي، وارتفعت قيم الأصول بنحو 25% خلال العام 2021.
وفي ختام الندوة الافتراضية، أشاد النصف بالمبادرة التي أطلقها "المركز" لنشر رؤيته المدعومة بالأبحاث لجمهور أكبر من المستثمرين.