"المركز": مؤشراتٌ إيجابية للتعافي المستدام بالقطاع العقاري في الإمارات

أكد المركز المالي الكويتي ان هناك مؤشراتٍ إيجابية على التعافي المستمر لقطاع العقارات في الإمارات لاسيما بعد ان شهدت المعاملات العقارية ارتفاعاً كبيراً في النصف الأول من العام 2021، مدفوعة بعدة عوامل منها تسارع معدلات التطعيم وإعادة فتح الاقتصادات والعوائد الجاذبة ، مما سيساهم في رفع الأسعار.
وأشار المركز فى تقرير بعنوان "آفاق العقارات الإماراتية للنصف الأول من 2021" إلى ان التوقعات بأن تؤدي آفاق الاقتصاد الكلي الواعدة إلى تحفيز انتعاش قطاع العقارات المحلي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ومعدل التطعيم المرتفع بين سكانها، إلى جانب الأحداث العالمية التي تحتضنها البلاد حالياً؛ مثل إكسبو 2020 دبي، حيث يمر التعافي الاقتصادي للبلاد من تداعيات الجائحة في مسارٍ تصاعديٍ منذ الربع الثالث من 2020.
ويسلط تقرير "المركز" الضوء على السياسات الحكومية الجاذبة للمستثمرين، والتي تم تعديلها والاستفادة منها للتخفيف من تأثيرات الجائحة العالمية؛ ومن أهمها برنامج التأشيرة الذهبية الذي يمتد لعشر سنوات، والملكية الأجنبية للشركات التجارية بنسبة 100%، فضلاً عن الإصلاحات الجديدة في سياسات الإقراض العقاري، والجهود المبذولة لتقييد المعروض الجديد من العقارات. كل هذه العوامل أثرت إيجاباً على قطاع العقارات، وكذلك على البيئة الاستثمارية في الدولة. وعلاوة على ذلك، لا يزال إجمالي عائدات الإيجارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة مرتفعًا نسبيًا (ما يقرب من 6%) عند مقارنته عالميًا. وشهدت الإمارات أعلى معدل نمو سكاني في الخليج.
وعمدت الحكومة لرفع حدود الإقراض العقاري بنسبة 5% خلال شهر مارس 2020. كما ألغت أبوظبي رسوم نقل الملكية والرهن العقاري لتعزيز برامج التمويل، وتسهيل المعاملات العقارية. وأطلقت الدولة أيضاً مبادرات أخرى تضمنت إنشاء لجنة عليا للعقارات مهمتها تحقيق التوازن بين العرض والطلب العقاري، مع مراعاة احتمال تباطؤ سوق العقارات بشكل كبير بالتزامن مع الزيادة المعروض، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف المشاريع، وحدوث تخمةٍ في المعروض، وانعدام الثقة في القطاع. ومن جهتها، أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي قانوناً جديداً يجبر المطورين على إيداع 50% من تكلفة بناء المشروع مقدماً مقارنة بنسبة 20% سابقًا، لكبح زيادة المعروض العقاري مستقبلاً.
وكانت حكومة الإمارات أعلنت عن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى مساهمٍ أو كفيلٍ إماراتي.