"المركز" يتوقع نمو الناتج المحلي 4.1 % خلال 2019

توقع تقرير صادرعن شركة شركة المركز المالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 4.1% خلال عام 2019، وأن تمثل الموازنة المالية للبلاد نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
ورجح "المركز" نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة لافتة في العام 2019، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو لدول المنطقة لنحو 3% في العام الحالي. واشار الى نمو محتمل في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان بنسبة 5%. وأوضح التقرير أن أسعار النفط شهدت تقلبات كبيرة في العام الماضي، وخاصة خلال النصف الثاني من العام إذ بلغ سعر برميل النفط 86 دولاراً في أكتوبر 2018 قبل أن يتراجع ليغلق عند 60 دولاراً للبرميل في نهاية العام.
وتوقع التقرير أن يتأرجح سعر النفط خلال 2019 بين 61 و73 دولاراً للبرميل، موضحاً أن تمديد فترة خفض الإنتاج من الممكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط على المدى القصير.
وأكدّ التقرير "أنه لا تزال احتمالية ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز الـ 80 دولاراً بعيدة مع استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج في مناطق أخرى. ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بلغ متوسط الإنتاج الأميركي في 2018 قرابة 1.5 مليون برميل يومياً فوق مستويات العام 2017، ومن المرجح أن يتجاوز الإنتاج الأميركي 12 مليون برميل يومياً بحلول منتصف العام 2019.
وأفاد التقرير ان دول المجلس شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في صفقات الدمج الكبرى، وخاصة في القطاع المصرفي. فقد أدى وجود عدد كبير من البنوك يفوق طاقة السوق علاوة على الانخفاض في معدلات الربحية نتيجة تراجع أسعار النفط إلى ظهور الحاجة الملحة إلى الاندماجات. فمن شأن الاندماج أن يمنح البنوك قدرة أفضل لتسعير منتجاتها وخدماتها مع تخفيف الضغط على تكاليف التمويل. كما يساعد في تعزيز العمليات المصرفية مع توسيع نطاق حضورها الجغرافي . وكان الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني بدايةً لسلسلة من عمليات الدمج داخل القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تؤدي صفقة اندماج كبرى أخرى بين بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد إلى تأسيس أكبر مصرف إسلامي في الكويت وثاني أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بذلت جهوداً كبيرة بغية تحقيق الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار لتحسين التنافسية.