"المركزي": 2.7 مليار دينار تمويل قطاع الأعمال من البنوك في مئة يوم

اعلن بنك الكويت المركزي ان حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ خلال مئة يوم منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية (حزمة دعم قطاع الاعمال) في الثاني من أبريل الماضي وحتى الان 7. 2 مليار دينار (نحو 9. 8 مليار دولار ).
وأوضح "المركزي" في بيان ان هذه الحزمة طالت كافة القطاعات بما يشكل نحو 7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ 1. 39 مليار دينار (نحو 129 مليار دولار) بنهاية مارس.
وألمح الى ان تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من ازمة (كورونا) حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 % من اجمالي التمويل الممنوح بالغا 16. 2 مليار دينار (نحو 1. 7 مليار دولار).
وقام المركزي في شهر ابريل الماضي بإطلاق حزمة تحفيزية للبنوك من خلال تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية الرأسمالية ما أدى الى ارتفاع قدرتها على الاقراض الى 9 مليارات دينار (نحو 7. 29 مليار دولار) مؤكدا حينها ان هذه المساحة الاقراضية هي من اموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.
وأوضح ان الهدف من هذه الحزمة مساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين بالأزمة تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة الى مشاكل طويلة الاجل توثر على ملاءتهم المالية.
وأفاد أن من بين تلك التدابير 13 تدبيرا استهدف تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات مباشرة معتبرا ان التدابير المتخذة لدعم قطاع الاعمال في الكويت الأكثر شمولا.