أوضحت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع قيمة فائض ميزان المدفوعات خلال عام 2018 بنسبة 90.95 بالمائة على أساس سنوي . وسجَّل ميزان مدفوعات للكويت في العام الماضي فائضاً بقيمة 1.14 مليار دينار (3.76 مليار دولار)، مقابل 597 مليون دينار (1.97 مليار دولار) فائض خلال عام 2017.وتُظهر البيانات أن الحساب الجاري سجل فائضًا خلال عام 2018 بقيمة 6.16 مليار دينار، مقابل فائض بـ2.91 مليار دينار خلال 2017، بنمو 111.7 بالمائة ، حيث يشار إلى أن الحساب الجاري يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات ما بين الاقتصاد المحلي، والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل.يُعزى ارتفاع فائض الحساب الجاري بصفةٍ أساسيةٍ إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي؛ نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية، لتصل قيمته خلال عام 2018 إلى 12.36 مليار دينار، مقارنة بـ7.79 مليار دينار في العام السابق له. وحقق حساب الخدمات ارتفاعًا في قيمة العجز في العام الماضي بقيمة 1.21 مليون دينار، بنسبة 19.8 بالمائة، ليصل إلى نحو 7341 مليون دينار، مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 6127 مليون دينار خلال 2017.وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي- يُسجِل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين-فقد حقق تدفقًا صافيًا إلى الخارج بـ7.33 مليار دينار، مقارنة بـ5.29 مليار دينار في العام السابق له بنمو 38.56 بالمائة.واوضح المركزي انه وبنظرةٍ أشمل إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة"، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا يُقدَّر بنحو 7832 مليون دينار خلال عام 2018، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 3429 مليون دينار خلال العام السابق.