"المركزي" أصدر 6 سندات بقيمة 1.45 مليار دينار في 2021

كتب - أحمد فتحي:


استقر الرصيد الإجمالي لإصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل منذ نهاية 2018 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 2.958 مليار دينار، ويأتي ذلك مع استقرار وتيرة طرح البنك المركزي للإصدارات السندات والتورق المقابل من بداية 2021 مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، حيث قام "المركزي" بطرح 6 إصدارات فقط من بداية يناير 2021 حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 1.45 مليار دينار بتغطية تجاوزت 16.4 مليار دينار بنحو 11.5 مرة وبلغ متسوط سعر الفائدة على السندات على 1.125 في المئة.
ويأتي ذلك مقارنة مع 5 أصدرات طرحها المركزي في نفس الفترة من العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.16 مليار دينار وبتغطية بلغت 14.317 مليار دينار وبمعدل 12.3 مرة
وكان بنك الكويت المركزي قد طرح أول إصدار له في عام 2021 في 5 يناير الماضي بقيمة 240 مليون دينار، تلاه إصدارين في 12 و19 يناير بذات القيمة، ليقوم بإصدار بقيمة 200 مليون دينار في 26 يناير، ليبلغ إجمالي قيمة الطرح في يناير 920 مليون دينار وقامت البنوك بتغطيتها بنسبة 11.9 في المئة وبقيمة 11.9 مليار دينار، وخلال شهر فبراير طرح المركزي إصدار واحد بقيمة 240 مليون دينار وتمت تغطية 11.6 مرة بقيمة 2.802 مليار دينار.
وأصدر "المركزي" أمس سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون دينار لأجل 3 شهور وبمعدل 1.125 في المئة ويعد هذا هو الإصدار الأول والوحيد له في مارس.
واستقر رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) لدى البنوك المحلية في شهر يناير على أدنى مستوى له منذ 29 عاماً، وذلك للشهر الرابع على التوالي، ليستقر عند مستوى 1.05 مليار دينار نهاية شهر يناير الماضي، وكان أدنى مستوى تاريخي سابق له في ديسمبر 1991 والذي بلغ فيه 1.418 مليار دينار.
ولم يتغير سعر الفائدة "العائد" على أدوات الدين العام منذ شهر أكتوبر الماضي حتى ديسمبر، حيث بلغ سعر الفائدة لسنة 1.375 في المئة، وسعر سنتان 1.5 في المئة وسعر ثلاث سنوات 1.625 في المئة، وسعر خمس سنوات 1.75 في المئة، وسعر سبع سنوات 1.875 في المئة، وسعر عشر سنوات 2 في المئة، وتعد هذه الأسعار هي الأقل منذ خمس سنوات، وتحديداً في نوفمبر 2015، والذي بلغ فيه سعر الفائدة لسنة 1 في المئة وسعر سنتان 1.125 في المئة وسعر ثلاث سنوات 1.25 في المئة.
وتشهد الكويت أزمة شح السيولة خلال العام المالي الجاري 2020/2021 في ظل تفاقم عجز الميزانية واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي وذلك للحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ نحو مليار دينار، حيث حققت الكويت عجزاً في الميزانية العامة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2020 /2021 بنحو 5.411 مليار دينار في نهاية شهر يناير الماضي، بنسبة نمو بلغت 139.2 في المئة وبزيادة 3.149 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة الفترة من العام الماضي والذي بلغ فيها 2.262 مليار دينار لشهر يناير من السنة المالية 2019 /2020.
وتراجعت إيرادات الدولة بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس "كورونا" على الاقتصاد المحلي والعالمي، لتحقق ميزانية الكويت حتى يناير الماضي إيرادات بإجمالي 7.85 مليار دينار، تمثل 104.7 في المئة من المقدر تحقيقه في السنة المالية 2020-2021 والبالغ 7.5 مليار دينار، فيما تراجع إجمالي الايرادات النفطية المحصلة بنسبة 49.4 في المئة وبنحو 5.7 مليارات دينار من 13.065 مليار دينار في يناير 2019 إلى 6.7 مليار دينار والتي تمثل 119.3 في المئة من المقدر تحقيقه والذي يبلغ 5.628 مليار دينار.


طرح جديد بقيمة 290 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة 290مليون دينار، بلغ أجل الإصدار 3 أشهر، بمعدل عائد 1.125%.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة،أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها. و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها "المركزي" للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
وتستخدم تلك السندات أيضا في ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.