"المركزي" أصدر سندات بـ 1.3 مليار دينار خلال شهرين

كتب –محمود شندي:


أصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورقا منذ بداية عام 2019 بقيمة 1.32 مليار دينار وذلك من خلال 6 طروحات ما بين آجال 3 و6 أشهر وبعوائد تتراوح من 3.1- 3 %، وذلك في اطار دور البنك المركزي في تنظيم السيولة بالقطاع المصرفي في المدى القصير.
حيث جاء الطرح الاول في 8 يناير 2019 بقيمة 240 مليون دينار وبعائد 3.1 % وذلك لمدة استحقاق 6 اشهر حيث بلغ حجم التغطية 2.5 مرة، وذلك للاستحقاق يوم 9 يوليو 2019، اما الطرح الثاني فكان في 15 يناير بقيمة 240 مليون دينار بعائد 3 % فيما كانت نسبة التغطية للطرح 2.4 مرة لمدة 3 اشهر تستحق في 16 ابريل 2019.
جاء الطرح الثالث في 22 يناير وذلك لمدة 3 أشهر بقيمة 240 مليون دينار بحجم تغطية 2.5 مرة وبعائد 3 % ليستحق الطرح في 23 ابريل 2019، اما الطرح الخامس فكان في 29 يناير بقيمة 200 الف دينار ولمدة 3 أشهر بفائدة 3 % وبطرح 2.4 مرة ويستحق في 30 ابريل 2019، اما الطرح الخامس فبلغ 240 الف دينار في 5 فبراير الماضي بعوائد 3 % ولمدة 3 أشهر ليستحق في 7 مايو المقبل، اما الطرح الاخير فكان في 12 فبراير وبقيمة 160 مليون دينار بتغطية 2.5 مرة وبنسبة 3 % ولأجل 3 أشهر ليستحق في 14 مايو 2019.
من ناحية اخرى يستحق يوم الاربعاء المقبل تسديد سندات بقيمة 50 مليون دينار كان تم طرحها في مارس 2016 ولمدة 3 سنوات بنسبة تغطية 1.6 مرة وبعائد 2 %، كما يستحق يوم 20 ابريل المقبل تسديد 100 مليون دينار لطرح في ابريل 2016 بعائد 2 %، كما يستحق يوم 22 مايوالمقبل تسديد 100 مليون دينار. وتبحث الحكومة مشروع قانون الدين العام بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بشأن زيادة سقف الدين العام من 10 مليارات دينار حاليا وكذلك زيادة مدة شرائح إصدار السندات التقليدية والتورق والصكوك من 10 سنوات حاليا الى آجال تصل الى 30 عاما في مشروع القانون الجديد، كما تتجه الحكومة قد اتجهت الى سد عجز الموازنة بالاستدانة الخارجية، حيث أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، بالإضافة الى اللجوء الى الاستدانة محليا عبر اصدار سندات دين عام. وتستطيع البنوك الاستفادة من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من ادوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال، ولذلك هي تنسجم مع توجهات جميع المصارف نحو تخفيض الضغوطات على رؤوس أموالها، ورفع معدل كفايتها.