"المركزي" أطلق برنامج المدقق الشرعي

تنطلق الدورة الثانية من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية، في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الحوكمة في أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وسعياً إلى ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.
واكد محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية على اهمية التدقيق الشرعي وكونه عملاً أساسياً من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة، الأمر الذي حدا ببنك الكويت المركزي نحو دراسة مدى توفّر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني، وبيّنت الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة. وأضاف المحافظ أن السعي نحو تطـــــويـــر كـــــــوادر بشريـــــــة مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعـــــي الداخلـــي والخارجـــــــي على عمليات البنوك والمؤسسات الماليـــــــة الإســــلاميــــة، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي، وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة.
وكان بنك الكويت المركزي قد أصدرفي 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن "حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية"، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضلاً عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي، ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.