"المركزي الإماراتي" يُمدد تدابير التحفيز حتى 2022

قال مصرف الإمارات المركزي إنه مدد حتى منتصف 2022 بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وتساعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس كورونا، وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة. وقال المصرف المركزي في بيان إن البنوك سيظل بإمكانها "الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2022".
كما سيتم تمديد التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى نهاية العام الجاري.