"المركزي" الإماراتي يُمدد خطة الدعم الاقتصادي

مدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة الدعم الاقتصادي الشاملة حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
وقال المصرف إنه وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا يزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل والإقبال المدروس للبنوك على المخاطر.
جاء ذلك بعد اجتماع خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي، والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها المصرف المركزي.
وأكد بالعمى الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.
وأظهرت نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعم من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال.