"المركزي": البنوك مطالبة بمخاطبة "التحريات المالية" عند الاشتباه بغسل أموال

أعلن البنك المركزي أن "البنوك مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة في حال الاشتباه بعملية غسل أموال، من خلال مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار منه باعتبارها الجهة المختصة بجمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
وأكد البنك في بيان أصدره، أمس، على اتخاذ كل الإجراءات الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وخصوصا فيما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير على تلك الشبكات بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال، وما يتردد كذلك من حديث حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت.
واضاف: ان "المركزي" يختص بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها، وفي حال اكتشاف أي مخالفة لدى احد البنوك فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار بالاضافة الى الجزاءات الإدارية الاخرى.
وفي ما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الأجنبية والذهب على الإنترنت، قال "المركزي": إن تلك الشركات غير مرخصة من قبله ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط، كما ان تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قرارًا من السلطة القضائية.