"المركزي" اللبناني يضع خارطة طريق لزيادة رأسمال المصارف 20 %

بيروت ـ"السياسة" :

انتهت المهل، أمس، التي حددها مصرف لبنان للمصارف من اجل زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وتكوين ما يعادل 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة.
وقد اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
ويهدف التعميم رقم 154 إلى إعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، من اجل تلبية مطالب المركزي بالنسبة الى زيادات في رأس المال بنسبة 20% وتكوين السيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها، ضمن حساب خارجي حر من أي التزامات.
ويطلب التعميم من المصارف "حثّ" عملائها، الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج منذ أوّل تموز 2017، على إعادة 15% من القيم المحوّلة وإيداعها في "حساب خاص" مجمّد لمدّة خمس سنوات. أمّا إذا كان العميل المعني أحد رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة المصارف، أو أحد كبار المساهمين فيها، أو أحد الأشخاص "المعرّضين سياسياً، أي الذين يشغلون مناصب تنفيذيّة أو تشريعيّة أو إداريّة عليا في الدولة، فتصبح النسبة التي يقتضي إعادتها وتجميدها لمدة خمس سنوات هي 30% من قيمة التحويلات التي تمّت إلى الخارج.