"المركزي" المصري حاسماً: لن نسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية

القاهرة - رويترز: قال محافظ البنك المركزي المصري امس ان البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والافراد وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
وكان عماد سامي رئيس المصلحة قال في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت سابق امس تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي.
لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز في رسالة الكترونية أن البنك المركزي لن يسمح بذلك.
وقال سامي ان هدف المقترح هو الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي. وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر لزيادة ايراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وزادت الايرادات الضريبية لمصر 36 بالمئة الى 628 مليار جنيه "35.18 مليار دولار" في 2017-2018.
وقال سامي انه بموجب التعديل المقترح تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية. وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والافراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.
وكان سامي في تصريحات لنشرة انتربرايز الالكترونية في وقت سابق امس ان التعديلات المقترحة خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الاوضاع الحالية بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالاعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل.