"المركزي" المصري يسمح للبنوك بإصدار عملات إلكترونية

أتاح البنك المركزي المصري، للبنوك إصدار وحدات النقود الإلكترونية وذلك بعد الحصول على موافقته، على أن تلتزم بأن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.
وقال البنك المركزي المصري، في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه يقتصر حق إصدار وحدات النقود الإلكترونية على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك بعد الحصول على موافقته.
وأضاف أن البنك المُصدر يٌعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظام ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم إجمالي هذه الأرصدة.
وتابع "ويراقب هذا النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقود الإلكترونية، وإصدار تقارير مفصلة "Trail Audit" عن أوامر الدفع، مع ربط العمليات بمستخدميُ النظام ومقدمي الخدمة.
ويمثل عجز النظام عن إصدار تقارير صحيحة سواء بشكل متعمد أو غير متعمد إخلالا بهذه القواعد".
وأفاد بأنه لا يتم إصدار وحدات نقود إلكترونية إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية بالجنيه المصري لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، ويراقب البنك المركزي المصري من خلال التفتيش على البنك المرخص له مدى الالتزام بهذه القاعدة والتأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المصدر لا تزيد عن الإيداعات النقدية بالجنيه المصري المحتفظ بها لديه لهذا الغرض.
وأوضح البنك المركزي، أنه يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وضع حد أقصى مناسب لوحدات النقود الإكترونية المصدرة على أن يتم إحاطة البنك المركزي عند كل تغيير لهذا الحد.
ووضعت القواعد تعريفا لحدات النقود الإلكترونية كما يلي: وحدات إلكترونية ذات قيمة نقدية تعادل كل وحدة جنيه مصري فقط دون غيره من العملات الأخرى يصدرها بنك مسجل بالبنك المركزي المصري، وهذه الوحدات تمثل التزاما على البنك المصدر لها، وذلك شريطة استلام البنك قيمة من النقد (الجنيه المصري) لا تقل عن قيمة وحدات النقود الإلكترونية.