"المركزي": "النقد" رفع توقعاته للنمو إلى 8.7 % في 2022

* تباطؤ التضخم في الكويت للشهر الخامس على التوالي إلى %3.19 في سبتمبر الماضي
* ارتفاع مستويات الودائع في البنوك مؤشر على الثقة الدائمة والمستمرة بالعملة الوطنية

أكد بنك الكويت المركزي أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدولة الكويت ليصل الى نحو 8٫7٪ لعام 2022 مقارنة بنحو 8٫2٪ للعام المذكور (توقعات ابريل 2022)، في حين ابقى توقعاته لنمو بنحو 2٫6٪ لعام 2023 دون تغيير.
وأشار" المركزي" في تقريره لشهر نوفمبر "لمحة حول أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية" الى استمرار تباطؤ معدل التضخم في دولة الكويت على اساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، حيث تراجع من نحو 4٫71٪ في شهر ابريل 2022 ليبلغ نحو 3٫19٪ في شهر سبتمبر 2022، وفي مقابل ذلك، لازالت العديد من الاقتصادات العالمية (ومن بينها معظم اقتصادات دول المنطقة) تظهر اتجاها متصاعدا للتضخم خلال نفس الفترة.
وفيما يخص سعر الصرف بدولة الكويت، لفت " المركزي" الى انه منذ 20 مايو 2007 وبموجب المرسوم رقم 147 لسنة 2007، تم ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات العالمية لأهم الشركاء التجاريين والماليين بالكويت.
وأشار " المركزي" الى وجود اتجاه تصاعدي لودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ ابريل 2021، بالرغم من ان سعر الخصم في بنك الكويت المركزي كان عند ادنى مستوياته 1٫5٪ نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك اثناء جائحة كورونا، والتي بدأت في 16 مارس 2020 واستمرت لمدة عامين، هذا وقد ارتفعت ارصدة هذه الودائع بنحو 3343٫5 مليون دينار وبنسبة 7٫7٪ خلال الفترة من نهاية ابريل 2021 وحتى نهاية سبتبمر 2022. وأفاد التقرير بأن هذه الودائع في معظمها تخص القطاع الخاص بنسبة بلغت في المتوسط 76٫9٪ من بداية عام 2022 وحتى سبتبمر عام 2022، كما شهدت نسبة ودائع القطاع الخاص (بالدينار ) الى اجمالي ودائع القطاع الخاص استقرار حيث بلغ متوسطها نحو 95٫3٪ خلال الفترة المشار اليها. وأكد " المركزي" ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين الى ارتفاع قيمتها نحو 2.942 مليار دينار وبنسبة 6٫8 ٪ ليصل اجمالي الرصيد 46.486 مليون ينار في نهاية سبتمبر 2022 مقابل رصيد قيمته 43.544 مليار دينار في بداية العام وعموما يبلغ متوسط نسبة التهيلات الائتمانية للمقيمين بنحو 97٫4 ٪ الى اجمالي ودائع المقيمين.
ويمثل نسبة التسهيلات الشخصية 38٫9 ٪ من اجمالي التسهيلات والتسهيلات لقطاع الاعمال نحو 61٫1 ٪ خلال نفس الفترة وعلى جانب التسهيلات الشخصية تشير البيانات الى ارتفاع التسهيلات الشخصية بنحو 1.248 مليار دينار وبنسبة 7٫4 ٪ منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2022 لتبلغ قيمتها 1.819 مليار دينار كما تشير البيانات الى استقرار نسبي في نسبة التسهيلات الائتمانية الشخصية الى اجمالي التسهيلات للمقيمين بلغت (34٫1 ٪ و 35٫6 ٪ و35٫7 ٪ و35٫8 ٪) خلال الفترة 2017-2022 ويلاحظ ارتفاع تلك النسبة في عامي 2021 و 2022 لتبلغ نحو 37٫9 ٪ و 38٫9 ٪ خلال فترة 2021 حتى نهاية سبتمبر 2022 ويعزي هذا الارتفاع الى زيادة التسهيلات الاسكانية تمثل نحو 85٫4 ٪ من اجمالي التسهيلات الشخصية في سبتمبر 2022 بالاضافة لارتفاع التسهيلات الاستهلاكية .