"المركزي" خالف اتجاهات الفائدة للمحافظة على جاذبية الدينار

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور اقتصادية عدة اهمها: أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني 2019 والأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة في أكتوبر 2019، ثم نتائج البنك الأهلي المتحد بنهاية سبتمبر 2019.
وحول أسعار الفائدة قال التقرير، قرر البنك الفيدرالي الأميركي - المركزي - في 30 اكتوبر الماضي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية ليصبح 1.75%، وهو ثالث تخفيض منذ بدئه الخفض في 31 /07 /2019، أي ثلاثة تخفيضات خلال ثلاثة شهور فقط، وفي ذلك دلالة قوية على ارتفاع مستوى قلق الفيدرالي الأميركي حول النمو الاقتصادي. وما زال الرئيس الأميركي يريد ما هو أكثر من الفيدرالي، ربما لأن انتخابات العام المقبل سوف تتأثر نتائجها كثيراً في حالة الاقتصاد الأميركي حينها بما يدفع الرئيس إلى المطالبة بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة، ولكن الفيدرالي الأميركي يعتقد بأن وضع الاقتصاد الأميركي مطمئن في حدود الإجراءات التي يتخذها. ومن مؤشرات ارتفاع حالة عدم اليقين حول أداء الاقتصاد العالمي، قيام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة 9 مرات منذ 16 /12 /2015 وحتى 19 /12 /2018، ثم ثباتها على مدى 7 شهور في عام 2019، ليتبع ذلك ثلاثة تخفيضات في الشهور الثلاثة التالية.
وحتى إجراء الخفض الأخير لسعر الفائدة الأساس على الدولار، خالف بنك الكويت المركزي حركة سعر الفائدة على الدولار 7 مرات من أصل 11 تغييرا منذ 16 /12 /2015، رغم الضغوط السلبية القوية على جاذبية وتوطين الدينار. وبعد تقلص الهامش في سعر الفائدة على الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته وعند نصف نقطة مئوية حتى 19 /12 /2018، ارتفع ذلك الهامش إلى نقطة مئوية كاملة بعد تخفيضين للفيدرالي آخرهما في 18 /09 /2019 بما دعم جاذبية الدينار الكويتي، وعليه تبع بنك الكويت المركزي الخفض الأخير على سعر الفائدة الأساس وخفض سعر الخصم على الدينار مـن 3% إلـى 2.75%، ليبقى الهامش لصالح الدينار ثابتاً عند نقطة مئوية كاملة. وتوطين الدينار الكويتي هدف أساسي لبنك الكويت المركزي نتيجة ضعف تأثير أداة سعر الفائدة في حركة نمو الاقتصاد المحلي أو في كبح التضخم، لأن علاقة النمو أو التضخم بالائتمان المصرفي ضعيفة.
ويحسب لبنك الكويت المركزي أنه اتخذ قرارات صعبة حين خالف اتجاهات الفائدة على الدولار خلافاً لمعظم البنوك المركزية في الإقليم، واستخدم وسائل وأدوات أخرى للحفاظ على جاذبية الدينار، وثبت فيما بعد صوابها. ومع توقعات سلبية حول نمو الاقتصاد العالمي، يذهب بعضها إلى ترجيح حدوث كساد أسوة بأزمتي عام 1929 وعام 2008، وإن كنا لسنا مع مثل تلك التوقعات، يبقى من المرجح أن يستمر الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة الأساس، ومعه بنك الكويت المركزي في حدود الاحتفاظ بهامش الـ 1% بين فائدة العملتين.