"المركزي" طرح سندات وتورق بـ 1.9 مليار دينار خلال الربع الأول

كتب - أحمد فتحي:

طرح البنك المركزي 8 إصدارات من السندات والتورق المقابل خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار دينار ، وبلغ متوسط تغطيات البنوك لهذه الاصدارات نحو 10.9 في المئة وبقيمة 20.8 مليار دينار.
وكان المركزي قد طرح أخر إصدار له أمس في 27 مارس الجاري بقيمة بلغت 240 مليون دينار، وبلغ أجل الإصدار ستة أشهر بمعدل فائدة 4.375 في المئة، وبذلك يكون الإصدار الرابع خلال مارس، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات الأربعة التي أطلقها المركزي في مارس 1.07 مليار دينار وبتغطية بلغت 7.935 مليار دينار وبنحو 9.5 مرة، حيث تم طرح الإصدار الأول بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 شهور وبمعدل 4.25 في المئة وتمت تغطيته بـ 3.042 مليار دينار، كما بلغت قيمة الإصدار الثاني 240 مليون دينار لأجل 3 شهور ورفع العائد بعائد 4.25 في المئة وتمت تغطيته وبقيمة 2.57 مليار دينار، أما الإصدرار الثالث فكان بـ 350 مليون دينار لأجل 6 شهور ورفع العائد بعائد 4.375 في المئة وتمت تغطيته وبقيمة 2.57 مليار دينار.
في المقابل كان المركزي قد أطلق 6 إصدارات في الربع الأول من عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 1.41 مليار دينار وقامت البنوك بتغطيتها بنسبة 11.8 في المئة وبقيمة 16.653 مليار دينار.
وحسب بيانات المركزي لشهر فبراير الماضي فقد ارتفع الرصيد الإجمالي لإصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل لدى البنوك المحلية بنسبة 13.4 في المئة وبقيمة 397 مليون دينار على أساس سنوي ليرتفع من 2.958 مليار دينار في نهاية فبراير 2022 إلى 3.355 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، لكنها ولم يتغير هذا الرصيد على أساس شهري.
وكان المركزي قد طرح إصدارين في يناير بقيمة إجمالية بلغت 440 مليون دينار بتغطية تجاوزت 5.17 مليار دينار وبنحو 11.7 مرة، منهم إصدار لأجل 3 شهور بقيمة: 200 مليون دينار بفائدة 4.125 في المئة، مقابل إصدار بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 4.25 في المئة.
كما طرح المركزي إصدارين في شهر فبراير لأجل 3 شهور بسعر فائدة 4.25 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دينار بتغطية تجاوزت 5.43 مليار دينار وبنحو 13.5 مرة، بلغت قيمة الإصدار الأول 160 مليون دينار وتمت تغطيته بنحو 2.628 مليار دينار، والإصدار الثاني بقيمة 240 مليون دينار وتمت تغطيته بـ 2.802 مليار دينار.
ويأتي نمو الطلب على السندات أظهر رغبة البنوك في الاستثمار في هذه السندات مع ارتفاع العوائد، فبعد التراجعات الكبيرة التي شهدها انخفض معدل العائد على الاستثمار في السندات خلال اصدارات 2020 و2021، إلا أنها بدات في الارتفاع من بداية عام 2022 حتى نهاية الربع الأول من 2023.
وتعتبر "السندات والتورق مقابل" سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وأحد الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتستطيع البنوك الاستفادة من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من أدوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال، ولذلك هي تنسجم مع توجهات جميع المصارف.