"المركزي": على البنوك مخاطبة التحريات المالية بشبهة غسل الأموال

* لا نشرف على تداول العملات عبر النت ولا تجميد للحسابات إلا بقرار قضائي
* تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته

شدد بنك الكويت المركزي على حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك، وذلك بخصوص ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير على تلك الشبكات بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال، وما يتردد كذلك من حديث حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت.
وأوضح "المركزي" في بيان أمس، أنه انطلاقا من دوره في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال فقد كان له دور أساسي في صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، بحيث جاء القانون متوافقا مع المعايير الدولية. وقد رسم القانون الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية والإشرافية وحدد الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.
ووبين أنه في نطاق الدور المطلوب منه بموجب هذا القانون أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2013، وتم تحديثها في مايو 2019، بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية، حيث يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات. وفي حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار بنك الكويت المركزي حيث إن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
وأفاد البنك أنه يختص بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تكشّف لبنك الكويت المركزي من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات، فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، ويتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعية العامة.
أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الأجنبية والذهب على الإنترنت، فشدد "المركزي" أن تلك الشركات غير مرخصة من بنك الكويت المركزي، ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط، وفي إطار المنظومة القانونية المشار إليها فإن تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قرارًا من السلطة القضائية.
وأكد البنك على حرصه على المتابعة الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته وضمان تطبيق جميع المتطلبات القانونية والإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.