"المركزي": معدلات التضخم معتدلة وضمن المستويات المقبولة

أكد البنك المركزي أنه "ليست لديه القدرة الكاملة على التحكم المباشر" في معدل التضخم المحلي إلا بالقدر الممكن والمتاح من خلال ترشيد سياسته الائتمانية والتخفيف من حدة التقلبات في سعر الصرف. وقال البنك في رده على سؤال كان قد وجهه في وقت سابق النائب أسامة الزيد إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد: إنه "وعلى الرغم من ذلك يسعى بشكل اساسي الى الحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء آثار التضخم"، لافتا الى أن "معدلات التضخم في الكويت، وإن شهدت بعض الارتفاعات خلال الآونة الاخيرة نتيجة جائحة "كورونا" والاضطرابات التي حدثت في سلاسل التوريد العالمية والمخاطر الجيوسياسية وآخرها الحرب الروسية- الاوكرانية، إلا أن تلك المعدلات تراجعت بشكل مستمر من أعلى قراءة لها في ابريل 2022 والبالغة 4.71% على اساس سنوي لتسجل ما نسبته 3.19% في سبتمبر الماضي وتلك المعدلات لاتزال معتدلة وضمن المستويات المقبولة مقارنة مع الكثير من دول العالم". وأشار إلى أن البيانات المتوافرة تبين أن فائض الميزان التجاري للكويت قد ارتفع بين عامي 2020 و2021 من 3781 مليون دينار الى 9424 مليون دينار، اي بما نسبته حوالي 149.2% مدفوعاً بارتفاع اسعار النفط وكذلك نمو الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها.