"المركزي والتجارة"يوقعان مذكرة تفاهم لتحديد الاختصاصات الرقابية

أعلـن بنـك الكويت المركـزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجـارة والصناعــة في 2 يوليو الماضي وذلك في إطار التنسيق والتعاون بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وأضاف البيان أن المذكرة تعد تحديثاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين في 17سبتمبر 2000 لتأخذ في الحسبان المستجدات والتطورات الرقابية منذ ذلك التاريخ، لاسيما التعديلات التي تمت على بعض أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وما نتج عن ذلك من مستجدات في مجالات العمل المشتركة التي تتطلب التنسيق بشأنها، بالإضافة إلى متطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، حيث تناولت المذكرة العديد من المحاور في مجال تحديد أطر التنسيق والاختصاصات لمنع أي ازدواجية رقابية أو تداخل في إطار المهام الأساسية لبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل.
واختتم البيان بالتأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود إنما ينطلق من حرص بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، ومن أجل تحقيق رقابة فاعلة لضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن.
من جهتها أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الاتفاقية تمنع أي تضارب أو ازدواجية مع "المركزي"وذلك بما يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات، بما يسمح بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من "المركزي"و»التجارة».
وأفادت بأنه وفقاً للاتفاقية تُقدم طلبات التأسيس إلى "المركزي"مباشرة، من أجل دراسة هذه الطلبات وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر – في حال فروع البنوك الأجنبية – بقراره في هذا الخصوص، على أن تقوم "التجارة"بإصدار الترخيص اللازم للوحدة لمزاولة النشاط .
ولفتت إلى أنه لا يجوز لأي وحدة ممارسة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، مشيرة إلى أن يقدم طلب مزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني للأموال يقدم لـ "المركزي"للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك.
وأوضحت أنه وفقاً لأحكام المادة (5) من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، يقوم "المركزي"بإخطار مقدم الطلب والوزارة بالموافقة المبدئية، موضحة أنه بناء على موافقة "المركزي"المبدئية تقوم الوزارة بإصدار الترخيص اللازم لمزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني والتسوية للأموال (أو تعديل ترخيص قائم) وإخطار البنك بذلك.
وبشأن الفروع الأجنبية ذكرت "التجارة"انه لا يجوز مزاولة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى "المركزي»، منوهة بأنه تتقدم الوحدة بطلب فتح فروع لها سواء داخل الكويت أو خارجها إلى "المركزي"مباشرة، لدراسته وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر – في حالة فروع البنوك الأجنبية – بقراره في هذا الخصوص.