"المركزي" يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير ويتابع التطورات الاقتصادية

حافظ بنك الكويت المركزي على نفس مستويات الفائدة دون تغيير بعد ان رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي الفائدة بواقع 75 نقطة اساس الى 4٪.
وقال بنك الكويت المركزي في بيان صحافي انه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني. وأكد المركزي في بيان صحافي على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.
وفي إطار متابعة بنك الكويت المركزي لمؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية .
وسجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.
ويحرص بنك الكويت المركزي على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة.
ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. ويؤكد بنك الكويت المركزي على الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.


بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الخصم بعد قرار "الفيدرالي" الأميركي

اعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق.
وقر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%،كما قرر مصرف الإمارات العربية المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.90%.
وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وقال مصرف البحرين المركزي، إنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75%، كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5% وفائدة الإقراض إلى 5%.
وأعلن مصرف قطر المركزي، أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، موضحا إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5%، وفائدة الإيداع إلى 4.5%، وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%.
وقرر البنك المركزي العماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بالزيادة نفسها التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأميركي وهي 75 نقطة أساس ليصبح 4.5%.


أكبر رفع للفائدة من بنك إنكلترا في 33 عاماً

رفع بنك إنكلترا الفائدة بأكبر وتيرة زيادة منذ عام 1989، وذلك بعد يوم من زيادة الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.
وصوت أغلبية أعضاء اللجنة السياسة النقدية بالبنك لصالح رفع الفائدة 75 نقطة أساس إلى 3%، في ثامن عملية رفع للفائدة على التوالي. وذلك مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته في 40 عامًا عند 10.1% في سبتمبر، مما يعزز ضغوط تكلفة المعيشة.