" المركزي" يخفض سعر الخصم ربع نقطة مئوية ليصبح 2.75 %

يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت للسياسة النقدية

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه الحالي البالغ 3 في المئة الى 75. 2 في المئة.
واضاف الهاشل في بيان ان هذا القرار جاء في اطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية.
واوضح الهاشل فى بيان ان القرار يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الاساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي.
وذكر ان القرار جاء في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي د. بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار الاميركي.
واوضح الهاشل ان قرار تخفيض سعر الخصم عن مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات اسعار الفائدة العالمية.
وقال الهاشل ان قرار الفيدرالي الامريكي تخفيض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة خلال هذا العام ترتب عليه اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار مقارنة بالدولار الاميركي بما يسمح بتخفيض سعر الخصم مع بقاء هامش سعر الفائدة لصالح الدينار بالمستوى الذي يواصل تعزيز جاذبية الدينار وفي ذات الوقت تخفيض تكلفة الاقتراض بالدينار الكويتي.
وبين ان ذلك يشجع الطلب على القروض من قبل القطاعات الاقتصادية المنتجة ويوفر بيئة داعمة للاستثمار تحفز الطلب الكلي وتدعم نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ، مشيرا الى ان قرارات (المركزي) في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والاجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في اساسها على دراسة وتحليل احدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة.
وبيّن المحافظ في هذا الشأن أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، حيث إن تلك البيانات هي من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.
واكد الهاشل ان (المركزي) سيظل مستمرا في متابعته اليقظة لتطورات ومستجدات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتحركات في اسعار الفائدة العالمية طبقا لأحدث البيانات المتوفرة.
وقال ان (المركزي) لن يتوانى عن التحرك في استخدام الادوات المتاحة للسياسة النقدية لتعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي اطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.