"المركزي" يراهن على تحقيق 3.6 % نمواً للاقتصاد المحلي في 2019

تناول تقرير"الشال" محاور أسعار الفائدة وتقرير الاستقرار المالي وإحصاءات مالية ونقدية خلال يونيو 2018 ، ثم نتائج بنك وربة النصف الأول 2018، وحول أسعار الفائدة قال التقرير: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء 2018/‏9/‏26 رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار ربع نقطة مئوية، وهي الزيادة الثالثة للعام الحالي والثامنة منذ 16 ديسمبر 2015، وعليه أصبح سعر الفائدة الأساس على الدولار 2.25%.
مبررات الفيدرالي الأميركي هي التحوط من الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم للربع الثاني من العام الحالي 2.9% مع بلوغ مؤشرات أسواق المال مستويات غير مسبوقة، ويدعم تلك المخاوف نمو الاقتصاد بمعدلات عالية بلغت 4.2% للربع الثاني من العام الحالي، بينما بلغ معدل البطالة مستوى متدنيا عند 4%، أو نحو مستوى العمالة الكاملة.
تلك المؤشرات توحي بأن الاقتصاد الأميركي بات ساخناً بما يتطلب من الفيدرالي الأميركي مزيدا من التشدد النقدي تحوطاً من ارتفاع محتمل لمعدلات التضخم، وهو أمر يعزز من احتمالاته حرب الرئيس الأميركي التجارية وما تضيفه الرسوم الجمركية الحمائية من زيادة على أسعار السلع والخدمات.
خلافاً لقرار الفيدرالي الأميركي، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي ثابتاً عند 3% لاعتقاده بأن وضع الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي معاكساً لوضع الاقتصاد الأميركي، فبعد نمو سالب بحدود -2.9% في عام 2017، يتوقع له نمواً ضعيفاً بحدود 1.5% للعام الحالي 2018.
يزيد المخاوف النمو الضعيف للائتمان المصرفي للقطاع الخاص وفي وقت لدى المصارف فيه فائض من السيولة، بينما التضخم ضمن نطاق ضعيف وبحدود 0.8% للنصف الأول من العام الحالي. وتقديرنا بأن بنك الكويت المركزي يعتقد بأن الوضع الهش للاقتصاد الكويتي سوف يزيده هشاشة رفع كلفة التمويل، ما يعني أن قلقه على النمو يفوق بمراحل قلقه من التضخم، وهو وضع يدعم الإبقاء على ثبات سعر الخصم.
ولازال بنك الكويت المركزي يعتقد بأن لديه ما يكفي من مرونة ومصادر مالية لتعويض المصارف برفع سعر خصم أوراقها التجارية بنسبة مكافأة حتى تتمكن من رفع معدل الفائدة لتعويض أصحاب الودائع حتى لا تفقد ودائع الدينار الكويتي جاذبيتها أمام ودائع الدولار بما يخفف من احتمالات النزوح من الدينار إلى الدولار.
ومن المؤكد أن الضغوط تزداد على بنك الكويت المركزي، فقد بلغ عدد المرات التي رفع فيها الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 8 مرات منذ 16 ديسمبر 2015، وافقه بنك الكويت المركزي خلالها 4 مرات، وخالفه مثلها، والنتيجة كانت تقليص فرق الفائدة بين العملتين بـ 1% لصالح الدولار . ونعتقد أن بنك الكويت المركزي يراهن على احتمال تحقق نمو عال للاقتصاد المحلي في المستقبل القريب، تقدره وحدة المعلومات لمجلة "إيكونومست" بنحو 3.6%، في عام 2019، وإن تزامن توسع الاقتصاد مع بعض الانفراج في الأوضاع الجيوسياسية، قد يتحرر البنك المركزي من الضغوط على قراره تقييد السياسة النقدية، بينما تصبح خياراته بالغة الصعوبة لو لم يتحقق المتوقع.