"المركزي" يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى مستوى %2.75

* رمضان: السياسة النقدية تسعى لمواكبة زيادات الفائدة الأميركية... والمقترضون الجدد الأكثر تأثراً
* الطواري: القرار يعمل على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم المستورد من الخارج

كتب - أحمد فتحي:

صرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.50% إلى 2.75% وذلك اعتبارًا من 11 أغسطس 2022. كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
ونوه المحافظ بأن القرار قد جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
وبيّن المحافظ أنه قد روعي عند اتخاذ القرار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي، وما يتطلّبه ذلك من متابعة حثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومجاراة تطورات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية وفقًا لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لا سيما القطاعات غير النفطية، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.
ومن جانبهما أكد اقتصاديان لـ "السياسة " أن قرار المركزي برفع سعر الخصم يأتي في إطار السياسية التحفظية التي يتخذها المركزي في مواكبته لقرارات الفيدرالي الأميركي، وذلك للحافظ على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي في مواجهة الدولار والمحافظة على مستوى الوادئع بالدينار.
وأضافا أن الخطوة جاءت استدراكية للرفعات التي قام بها الفيدرالي الأميركي سابقاً، لكي لا يكون الفرق كبيرا مع الفائدة الأميركية.
وأوضحا أنه ليس شرطاً أن تكون نسبة رفع الفائدة في الكويت متساوية مع الفيدرالي الأميركي، فالفيدرالي يرفع الفائدة للمحافظة على التضخم، في المقابل فإن السلع الأساسية في الكويت مدعومة ولن تتأثر بأي ارتفاعات في الأسعار.
وأوضحا أن الرفع المتواصل للفائدة والذي قد يتم عدة مرات حتى آخر العام الجاري ستنعكس على القطاعات الاقتصادية مثل المصارف والعقار والبورصة بتأثيرات مختلفة، وكانت أراء الخبراء كالتالي:
في البداية قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، لـ "السياسية" إن السياسة النقدية في الكويت متحفظة وتسعى لمواكبة زيادات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بالشكل الذي يحافظ على قوة وتنافسية الدينار الكويتي في مقابل الدولار حتى لا يسود اتجاه بيع الدينار وشراء الدولار.
وأوضح أن القرار الجديد جاء بناء على المعطيات الجديدة لقوة الاقتصاد الأميركي، والذي استطاع في الفترة الأخيرة خلق الوظائف وخفض معدلات البطالة، وهو ما دفع المركزي الكويتي لأخذ هذه الخطوة لرؤيته استمرار الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يكون هناك أكثر من رفعة للفائدة حتى آخر العام الجاري، وذلك من جانب الفيدرالي والمركزي الكويتي، مشيراً إلى أن التوقعات تلمح إلى إمكانية وصول الفائدة الأميركية إلى نحو 4 % في نهاية 2022.
وعن تأثير رفع الفائدة على الاقتصاد الكويتي قال رمضان إن هذا القرار سيكون أحد عوامل خفض أسعار العقار المحلي، كما سيكون تأثيره مختلفا على الأسهم، حيث يعتمد على حسب استفادة الشركة من رفع الفائدة، موضحاً أن قطاع البنوك سيتفيد من القرار لاسيما وأنها أعلنت استعدادها لرفع الفائدة وبالتالي محافظهم جاهزة لتحقيق الأرباح من رفع الفائدة.
وأشار رمضان إلى أن المقترضين قبل رفع سعر الفائدة لن يتأثروا بتلك القرارات، بينما ستكون التكلفة أعلى نسبياً وبدرجة غير محسوسة على المقترضين الجدد والذين سيبدأون إجراءات قروض جديدة.
من جانبه، قال المدير الشريك في شركة "نيوبيري" للاستشارات، عصام الطواري، إن رفع البنك المركزي الكويتي للفائدة على الدينار بمقدار ربع نقطة بعد رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة على الدولار بنصف نقطة يأتي في إطار السياسة النقدية الحصيفة لـ "المركزي" ومواكبته بإجراءاته النقدية لأسعار الفائدة الأمريكية، حيث تعد خطوة استدراكية للرفعات المتتالية.
وأوضح أن إجمالي رفعات الفائدة الأميركية من بداية العام بلغ نحو 1.5 %، في المقابل قام المركزي الكويتي برفعتين بمقدار 0.25 في المئة في كل مرة، أي بإجمالي 0.5 %، لافتاً إلى نسبة رفع الفائدة في الكويت لن تتساوى مع الفيدرالي الأميركي، كما تفعل بعض الدول المجاورة والتي ترتبط عملتها بالدولار ارتباطاً كاملاً، لاسيما أن الكويت تربط الدينار بسلة عملات مما يمنحها مرونة أكبر في هامش سعر الفائدة.
وأضاف أن الفيدرالي الأميركي يهدف من رفع الفائدة السيطرة على التضخم خصوصاً للسلع الأساسية، في المقابل فإن السلع الأساسية في الكويت مدعومة ولن تتأثر بأي ارتفاعات في الأسعار، موضحاً أن التضخم في الكويت مستورد بسبب أنها دولة تستورد أغلب سلعها من الخارج، لذلك فإننا نتأثر بأي تضخم يحدث لأسعار السلع في الدول المصدرة لنا.