"المركزي" يصدرسندات بـ 160 مليون دينار

وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية امس الى وقف استيفاء اي رسوم على التحويلات المحلية للافراد عبر القنوات الالكترونية.
وأكد (المركزي) في بيان صحافي أن فرض مثل هذه الرسوم يتطلب الحصول على موافقات جديدة في اطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها بما يدعم التحول الرقمي داعيا العملاء إلى استخدام القنوات الالكترونية.
يذكر ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قام الاسبوع الماضي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75 في المئة الى 2 في المئة اعتبارا من يوم الخميس.
وقال محافظ (المركزي) باسل الهارون ان القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت. كما أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق مقابل بقيمة 160 مليون دينار،و بلغ أجل تلك السندات 6 أشهر، بمعدل عائد يبلغ 2%.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة ،أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.
و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها "المركزي" للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق. وتستخدم تلك السندات أيضا في ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.