"المركزي" يطالب البنوك ببيان حصة الميزانية العامة من تمويل متضرري "الفيروس"

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك المحلية في شأن حصة الميزانية العامة للدولة من كلفة التمويل المقدم للمتضررين من أزمة فيروس "كورونا". يتعين على البنوك المحلية تزويد "المركزي" بالبيانات الخاصة بحصة الميزانية العامة للدولة من كلفة التمويل المقدم بشكل ربع سنوي (الفوائد والعوائد)، وذلك خلال 10 أيام من انتهاء الفترة التي انتهت فيها مهلة إعداد البيان، على أن يكون مراجعاً من قبل مدققي الحسابات الخارجيين وموقعاً من الرئيس التنفيذي لكل بنك.
وأكد "المركزي" أهمية مراعاة الدقة القصوى خلال إعداد البيانات، ومراعاة الضوابط التي تتعلق بالتمويل المقدم للأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات "كورونا"
كما أصدر بنك الكويت المركزي، تعميماً موجهاً للبنوك المحلية، مؤكداً أهمية استيفاء كل الملاحظات التي قدمت مع مسؤوليها حول نتائج اختبارات الضغط التي كانت تقدم إليه كل نصف سنة، لافتاً إلى أنه في ضوء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، فلا يتوجب عليها تقديم نتائج اختبارات الضغط وفقاً للوضع المالي في 30 يونيو 2020.
ويأتي تعميم "المركزي" الجديد، إلحاقاً بتعميم كان قد أصدره في 31 ديسمبر 2014، في شأن الانتظام بتقديم نتائج اختبارات الضغط كل 6 أشهر.