"المركزي" يطلب معلومات عن تحويلات السياسيين للخارج

بيروت ـ "السياسة":


طلب البنك المركزي، من المصارف معلوماتٍ عن تحويلات السياسيين المالية للخارج منذ بدء الحَراكِ، والتحقيق بمصادر هذه الأموال المحوّلة.
وأوعز مصرف لبنان إلى المصارف، تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
وفي التفاصيل، أنَّ هيئة التحقيق الخاصة، مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، طلبت من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها31 يناير الجاري، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها و التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
في المقابل، أرسل النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أمس، كتابًا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب فيه تزويده بمعلوماتٍ عن كيفية إنفاق هبات خارجية وردت الى الدولة اللبنانية، والتي فتحت حسابات خاصة بها في مصرف لبنان. إلى ذلك، اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير، ان "هناك جو تضليل والجميع يعلم ان اي زيادة بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس النواب".
وأكد انه "في 15 فبراير قدمت دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل وبلغات عديدة ومجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي الفا وتاتش لغاية 31 ديسمبر الفائت". وأضاف شقير: "في 3 ديسمبر، طلبت اما تجديد العقد كما هو او ابقاء المصاريف للدولة لحكم تسيير المرفق العام او تغيير بنود العقد وحين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديد العقد وحين رأيت الرأي العام ضد التجديد، قررت عدم تحمل المسؤولية".
وأضاف: "توجهت الى سليم جريصاتي الذي قال لي يمكن تجديد العقد من دون اللجوء الى مجلس الوزراء ومن دون مرسوم ومن دون قرار استنسابي".