"المركزي" يعتمد تعديلات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك

التطبيق سيكون تدريجياً يبدأ بعضوين في 30 يونيو 2020 وينتهي بأربعة في 2022 لعدم إحداث طلبات مفاجئة

التعديل يهدف إلى اتخاذ القرارات بتجرُّد وموضوعية لحماية البنوك من المخاطر وتعزيز الاستقرارالمالي فى القطاع

التعليمات تساعد على سلامة الممارسات في العمل المصرفي وتؤكد أهمية مواجهة مخاطر نظم المعلومات والأمن السيبراني


اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية.
وبحسب بيان لـ"المركزي" تتمثل التعديلات في إضافة الأعضاء المستقلين بتشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل: إن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة.
وتضمنت التعليمات المحدثة تعريفاً للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية وذلك تأكيداً لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التعديل قد تضمن أيضاً ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن 4 أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس؛ وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.
وتابع الهاشل: "ويجوز بموجب هذه التعديلات ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من تاريخ 30 يونيو 2020، وعن 4 أعضاء بدايةً من تاريخ 30 يونيو 2022؛ وذلك من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل".
وأشار الهاشل إلى أن تحديث التعليمات قد تضمن أيضاً التأكيد على حوكمة إدارة المخاطر وبشكل محدد ما يتعلق بالإطارالعام لهذه الحوكمة وذلك من خلال تحديد مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد بالنسبة لإدارة المخاطر، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواجهة مخاطر نظم أمن المعلومات والأمن السيبراني في ظل المخاطر المقترنة بالتطور المتسارع للتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي.
ولفت الهاشل أيضاً إلى أنه وفي إطار إدارة المخاطر الكلية فقد شملت التعديلات إضافة وظيفة الالتزام وهي من المبادئ المهمة ضمن أطر الحوكمة السليمة في ضوء طبيعة وحساسية المخاطر الناجمة عن عدم التزام البنوك بالقوانين والنظم والتعليمات والتي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة. و أكد المحافظ اهمية الحوكمة بالنسبة لكل بنك وللقطاع المصرفي حيث تشكل الحوكمة الفعّالة إحدى الركائز الأساسية لسلامة ممارسات العمل المصرفي، ومنوهاً في هذا الشأن إلى أن القطاع المصرفي يشكل عصب النظام المالي، الأمر الذي يجعل من تطبيق الحوكمة الفعاّلة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي. وجاء في التصريح أن البنوك ستبادر باتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه التعليمات تمهيداً لتطبيقها رسمياً اعتباراً من تاريخ 30يونيو 2020.وذكر الهاشل أنه في ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، فقد أصدر المركزي قراراً بشأن ضوابط قيد شركات تبادل المعلومات الائتمانية التي يُرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني وفقاً للقانون ، وكذلك أصدر قراراً بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المرشحين لعضوية مجالس إدارة شركات المعلومات الائتمانية ومن يفوضهم مجلس إدارة الشركة من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل معيّن أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، كما تضمّن القرار أيضاً الشروط الواجب توافرها فيمن يعيَّن رئيساً للجهاز التنفيذي في الشركة أو نوابه أو مساعديه. وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة للمركزي في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية بما يتماشى مع تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي، كما انها في إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012، وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة.وحسب البيان جاءت التعديلات بناء على الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية .