"المركزي" يعتمد تعديلات مجالس إدارات البنوك

* التنفيذ تدريجياً بدءاً بعضوين في 30 يونيو 2020 وينتهي بأربعة في 2022
* 44.8 مليون دينار فائض الميزانية في 4 شهور... والإيرادات بلغت 6.3 مليار

اعتمد البنك المركزي، أمس، التعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، حيث تضمنت إضافة أعضاء مُستقلين في تشكيل مجالس الإدارات بهدف اتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لتحقيق مصلحة البنوك وعدم تعريضها للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.
من جانبه، قال المحافظ محمد الهاشل: إن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة يستهدف ترسيخ مبدأ الاستقلالية الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة، مشيرا إلى أن هذا التعديل ينص على ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن 4 أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.
وأوضح المحافظ أنه يجوز بموجب هذه التعديلات ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من 30 يونيو 2020، وعن 4 أعضاء فى 30 يونيو 2022، وذلك من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.
وأشار الهاشل إلى أن تحديث التعليمات قد تضمن التأكيد على حوكمة إدارة المخاطر، إضافة إلى أهمية مواجهة مخاطر نظم أمن المعلومات والأمن السيبراني في ظل المخاطر المقترنة بالتطور المتسارع للتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي.
من جانب آخر، سجل فائض الموازنة بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة 44.8 مليون دينار (147.66 مليار دولار)، مقارنة بـفائض بـ1.53 مليار دينار (5.05 مليار دولار) في الأربعة الأشهر الأولى من العام المالي 2018- 2019، وارتفع الفائض إلى 674.78 مليون دينار خلال فترة الأربعة أشهر قبل تحويل حصة احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 630.04 مليون دينار.
وبلغت قيمة إيرادات الكويت في الأربعة أشهر 6.30 مليار دينار، تمثل 25.4 في المئة من إجمالي المقدر تحقيقه في العام المالي 2019- 2020 والبالغ 15.81 مليار دينار، وبلغت جملة المصروفات والالتزامات 5.63 مليار دينار، تشكل 25 في المئة من المقدر في الموازنة العامة عند 22.50 مليار دينار.
وأشارت الاحصائية النقدية للمركزي، امس، الى تراجع اجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المحلية في نهاية شهر يوليو الماضى بنحو 122 مليون دينار لتصل الى 37.7 مليار، مقابل 37.8 مليار في يونيو 2019 بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت أصول البنوك إلى 68.7 مليار بنحو 581 مليوناً وبنسبة 0.9 % مقابل68.1 مليار في يونيو الماضي، وارتفعت موجوداتها الأجنبية بنحو 429 مليون دينار، وبنسة 2.9 % لتبلغ 14.9 مليار، مقابل 14.5 مليار في يونيو الماضي.
وارتفعت الودائع في المصارف المحلية في نهاية مايو بنحو 405 ملايين دينار بنسبة 0.9 % لتصل إلى 43.61 مليار دينار مقابل 44.02 مليار دينار في يونيو الماضي، حيث قفزت الودائع الحكومية بنحو 160 مليون دينار لتبلغ 7.06مليار دينار مقابل 6.9 مليار دينار في يونيو، اما ودائع القطاع الخاص فتراجعت بنحو 557 مليون دينار الى 34.0 مليار دينار مقابل 34.5 مليار دينار في يونيو وبنسبة 1.6 %.