"المركزي" يفتح باب التقديم للشركات في مجال الدفع الإلكتروني

أعلن بنك الكويت المركزي، أمس، فتح باب التقديم للشركات في مجال الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية. وأشار البنك، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن آلية تقديم الطلب تتمثل في 4 خطوات، بينها تقديم طلب القيد وفقاً للنموذج الإلكتروني، بعد إكماله مصحوباً بمتطلبات القيد.
وتتمثل الخطوات التالية في إصدار البنك المركزي موافقة مبدئية؛ ومن ثم استكمال متطلبات القيد، يليه إصدار قرار بالموافقة النهائية على القيد من عدمه.
وأعلن البنك أن مهلة توفيق الأوضاع لمزاولي النشاط ووكلائهم الحاليين 3 شهور من تاريخ صدور تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وكان بنك الكويت المركزي "قد أصدر تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال" في 16 مايو الجاري، وذلك تطويراً للتعليمات السابقة التي صدرت في عام 2018، تحت مظلة "القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية"، والذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
وتهدف هذه التعليمات إلى مواكبة التطور المتنامي في مجال الدفع الإلكتروني وتوفير الأُطر الرقابية والتنظيمية الملائمة لهذا التطور، إضافةً إلى الإشراف والرقابة المباشرة لبنك الكويت المركزي على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال.
كما تحدد هذه التعليمات المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة لممارسة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني، أو النقود الإلكترونية، أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، وذلك وفقاً لخمسة أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط. وتشمل أيضًا المتطلبات والضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها أثناء ممارسة النشاط، والحوكمة، والإطار العام لإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، وحماية حقوق العملاء، وذلك لضمان تعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في دولة الكويت.
وفي سبيل مواكبة التطور المتنامي في مجال خدمات الدفع الحديثة، فإن هذه التعليمات تفتح المجال لتقديم خدمات الدفع الآجل Buy Now Pay Later – BNPL، وذلك ضمن إطار رقابي وتنظيمي يحدد التدابير اللازمة لحماية حقوق العملاء.