"المركزي" يمتلك الادوات النقدية لحفظ تنافسية الدينار

حلل تقرير الشال أسعار الفائدة بعد ان قررت لجنة السوق المفتوح في بنك الإحتياط الفيدرالي الأميركي، بالإجماع، يوم الأربعاء 2018/12/19 رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي ربع نقطة مئوية، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الحالي، وعليه أصبح خلافاً لرأي الرئيس الأميركي، سعر الفائدة الأساس على الدولار 2.5%. اما مبررات الفيدرالي الأميركي فهي سخونة الاقتصاد بما يتطلب التحوط المسبق من ارتفاع معدلات التضخم بما قد يقوض تنافسية الاقتصاد الأميركي، فمعدل النمو الاقتصادي بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 3.5%، ومعدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو 50 سنة عند 3.7%. وكانت الدعوات ضد رفع الفيدرالي لسعر الفائدة في تصاعد، ومبررها هو أن معدلات التضخم لازالت ضعيفة وبحدود 2.12%، وأن المخاطر التي تهدد النمو باتت عند مستويات عليا بما يرجح تفوق القلق على النمو مقابل التضخم، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعجل من أزمة ديون، ويزيد من وطأتها تأثيراته في التعجيل بأزمة فقاعة أصول. ذلك القلق لم يكن بعيدأ عن تفكير الفيدرالي الأميركي، لأنه ولأول مرة، خفض توقعاته لعدد الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة في عام 2019، من ثلاث مرات إلى مرتين، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد في العام القادم من 2.5% إلى 2.3%.في المقابل، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي ثابتاً عند 3% ليتقلص الهامش في الفائدة مع الدولار الأميركي، ومبررات قراره هي خلاصة رؤاه لوضع النشاط الاقتصادي العام، ونظنه مازال يراه ضعيفاً وخصوصاً مع التطور السالب والكبير مؤخراً في أسعار النفط، إضافة إلى ضغوط لخفض إنتاجه لوقف تدهور الأسعار. كما يعتقد بنك الكويـت المركزي بأن مراقبته لحركة السيولة وحركة الودائع والنمو الضعيف للائتمان المصرفي بإستثناء قطاع النفط، تدعم استمرار تفوق قلقه على النمو خصوصاً مع استمرار المعدلات الهابطة للتضخم والتي لم تتعد 0.3% في سبتمبر الفائت. ويعتقد بأنه لازال يملك ما يكفي من أدوات السياسة النقدية بما يحفظ تنافسية وجاذبية العملة الوطنية، فالتعويض بما يحقق رفع أسعار فائدة الودائع على الدينار الكويتي، مازال ممكناً بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي. وعلى مدى ثلاث سنوات، وبدءاً من 16 ديسمبر 2015، رفـع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساس -تكلفة الأموال عليه- 9 مرات، أو بما مجمله 2.25%، وافقه بنك الكويت المركزي 4 مرات فقط، أي زاد سعر الخصم بما مجمله 1%. ونثق بأن بنك الكويت المركزي يتابع ويحلل كم كبير من المعلومات، معظمها لا تتوفر لغيره، ويبدو أنه على قناعة بأن ارتفاع التكلفة المالية عليه مازالت أدنى من التكلفة الاقتصادية المحتملة لرفع أسعار الفائدة، ورغم ارتفاع مستوى الضغوط على البنك، نعتقد أنه محق.