"المركزي" يُحاصر غسل الأموال

في خطوة تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاصرتهما، طالب بنك الكويت المركزي البنوك بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة للكويت، بالاضافة الى الإيداعات النقدية لديها التي تساوي او تزيد عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي، بهدف زيادة المتابعة بشكل مزدوج للتحقق الإضافي من مدى التزام الوحدات الخاضعة بالتعامل مع العمليات غير الاعتيادية.
وأوضح المركزي، في بيان أمس، على هامش اللقاء الذي عقده مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومديري الالتزام والرقابة الداخلية والمختصين في البنوك المحلية أن تخطيطه لإنشاء مزيد من الأدوات التي تسهم في زيادة القدرة على الاستعلام والمتابعة وتحليل الأنماط والسلوك للعمليات غير الاعتيادية.
وأضاف أن المراجعة للإجراءات المتبعة في هذا المجال وتطويرها دوريًا يكتسب أهمية خاصة في ظل استعدادات "المركزي" لعملية التقييم المشترك لدولة الكويت التي تجريه مجموعة العمل المالي (FATF) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً أن هذا الاجراء سيشمل شركات الصرافة لاحقاً لوضع الترتيبات للحصول على ذات البيانات.