"المركزي" يُنظِّم ملتقىً حول تقرير الاستقرار المالي 26 الجاري

ضمن جهود بنك الكويت المركزي الرامية إلى تعزيز الشفافية من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي، يقيم بنك الكويت المركزي ملتقىً حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي 2020، يوم الإثنين 26 يوليو 2021. وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، إن هذا الملتقى يأتي في إطار تعزيز تفاعل بنك الكويت المركزي مع جميع الأطراف المعنية بتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد، وتوفير المعلومات والبيانات الموثقة للباحثين والمهتمين برصد التطورات في الشأن المالي والاقتصادي، واستمرارا لنهج بنك الكويت المركزي في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتماشيا مع الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.وأضاف الدكتور الهاشل أن التقرير يرصد التطورات الاقتصادية والمالية وتحليلها من منظور علاقتها بالاستقرار المالي، ومدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته. وفي ظل الأحداث الاستثنائية التي شهدها عام 2020 نتيجة جائحة فايروس كورونا وتداعياتها على الصعيدين الصحي والاقتصادي، فقد ركز تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 على كفاءة ومرونة النظام المصرفي وقدرته على تجاوز السنة الأولى من الأزمة بنجاح. وأشار المحافظ إلى أن التقرير يقع في ستة فصول، يتناول "الفصل الأول" أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ويتناول "الفصل الثاني" نظرة عامة حول القطاع المالي في الكويت المتركز في القطاع المصرفي، فيما يتناول "الفصل الثالث" تقييم المخاطر التي تواجه الجهاز المصرفي مع تغطية لمختلف أبعاد مخاطر الائتمان والسوق والسيولة ومخاطر التشغيل. ويوضح "الفصل الرابع" تحليل اتجاهات ربحية وملاءة الجهاز المصرفي وقدرته على مقاومة الصدمات الداخلية والخارجية وفق سيناريوهات مختلفة من الضغوط المالية والاقتصادية. أما "الفصل الخامس" فيعكس تطورات الأسواق الأساسية في البلاد والمتمثلة في سوق الأسهم وسوق العقارات ، وأخيراً، يعرض "الفصل السادس" تحليلاً لأداء نظم تسوية مدفوعات المعاملات المالية في الكويت.