المزيد من الأراضي لـ"التأمينات"

وسط تأكيدات على أن "القطع الثلاث" خطوة ستتلوها خطوات نحو "الاستثمار في الداخل"

• الاستثمار في الأصول المحلية نهجٌ تعتمده صناديق التقاعد بأميركا وأستراليا وأغلب دول الخليج
• المطلوب تعزيز الاقتصاد الوطني عبر مبادرات لا تكون خاضعة لمبدأ "خشمك أذنك"
• استثمارات المؤسسة يجب أن تمتد إلى المدن الصناعية والسكنية والحرفية لتنويع مصادر الدخل

كتب ـ أحمد الجارالله:

على قاعدة "أن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي"، جاء قرار تحويل ملكية 3 قطع من الأراضي إلى مؤسسة التأمينات بهدف استثمارها لضمان استدامة المؤسسة، وتحسين أوضاع المتقاعدين بمثابة "خطوة جبارة واستثنائية" نحو تطوير آليات عمل المؤسسة التي هيمنت عليها منذ إنشائها.
وفيما اعتبر خبراء الاقتصاد ودوائر المال والأعمال الخطوة بمثابة "انعطافة تاريخية في مسيرة واحدة من أهم وأعرق المؤسسات في الكويت"، وأعربوا عن تفاؤلهم بإعلان "التأمينات" عن عزمها إقامة استثمارات طويلة الأمد على الأراضي بإدارة مباشرة منها ومن الشركات التابعة لها، وتأكيدها أن الأراضي ستُخصص لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية وترفيهية ستسهم في إيجاد مساحات ووجهات سياحية جديدة ستعود بالفائدة على المواطنين، وستعزز من نمو الاقتصاد الكويتي وتحقق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتعود بالفائدة على المتقاعدين وذويهم، كشفت مصادر عليمة أن الخطوة "بداية لتحول حقيقي في منهج وأدوات إدارة الاستثمارات الكويتية" وستتلوها خطوات وقفزات واسعة، بحيث يتم منح المؤسسة المزيد من الأراضي والإفساح في المجال لاستثمارها في الداخل الكويتي، في قطاعات الإسكان والعقار والترفيه والسياحة، وبناء العقارات للتأجير أو للبيع للشباب الكويتي، أو المستثمرين الذين يسعون إلى توظيف أموالهم في الكويت، أو محال تجارية وأسواق ومناطق حرفية يمكنها توفير فرص عمل للكويتيين، وتنشط الدورة الاقتصادية التي تعاني من علل عدة.
وأكدت المصادر أن الكويت بحاجة إلى تنشيط الصناعات المختلفة، الأولية والتحويلية، وحتى الثقيلة، ولأن المؤسسة تعاني من عجز اكتواري كبير نتيجة تقاعس الحكومات السابقة عن سداد مديونياتها، فهي بحاجة إلى زيادة مساهمتها بالاستثمار المحلي.
وشددت على ضرورة أن تحذو المؤسسة حذو مثيلاتها في دول العالم، حيث صناديق التقاعد تستثمر في الأصول المحلية المنخفضة المخاطر والمستدامة؛ لأن العائد منها يسمح بإعادة تدويره في أصول جديدة، لافتة إلى أنه في كثير من الدول تستثمر المؤسسات المماثلة في قطاعات البنى التحتية والطرق والكهرباء والماء، والمشاريع الكبرى.
وأوضحت أن "هذا النهج هو المعمول به في صناديق التقاعد بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، وحتى أستراليا والدول الأوروبية كافة، وكذلك سلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة".
وأشارت إلى أن الأمر يجب أن يمتد إلى إقامة المدن الصناعية والسكنية والحرفية، وغيرها، لا سيما أن الكويت تحتاج إلى بنية صناعية متطورة ضمن مساعي تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط.
ورأت أن المطلوب تعزيز الاقتصاد الوطني عبر مبادرات لا تكون خاضعة للعادة التي درجت في الكويت "خشمك اذنك"، التي جعلتها تعاني من الفساد نتيجة المُحاباة والمُحاصصة، وهو ما زاد من عجز كل المؤسسات وليست "التأمينات" وحدها".
وختمت بالقول: "إن التأمينات الاجتماعية في كل الدول، لها أسواقها، وتملك ناطحات سحاب، وصناعات حقيقية، ولا تضع أموالها في بورصات خارجية، أو ودائع مشكوك فيها، كما حدث في ودائع لبنان، فهناك أراض للدولة تقدر قيمتها بما يُعادل 150 مليار دينار، لكنها غير مستثمرة، فيما قيمتها الحقيقية في المنشآت القائمة عليها، ولهذا فإنَّ التوسع في هذا المجال يزيد من الناتج الوطني، وهو ما تحتاجه البلاد حالياً".