المزيني: الذكاء الاصطناعي لمراقبة المواد الكيماوية السامة

8 توصيات بختام ورشة "نحو بيئة خالية من البلاستيك"

عبدالناصر الاسلمي

اقترحت ورشة عمل نظمتها جمعية المياه الكويتية، في اختتام اعمالها أمس، تحت عنوان "نحو موارد مائية وبيئة خالية من البلاستيك والمواد الكيميائية السامة"، تطوير نظم تكنولوجية وبيئية مبتكرة وفعالة لمراقبة المواد الكيماوية والكشف المبكر عنها خصوصا عبر الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء.
واوصى الخبراء المشاركون في مجال إدارة النفايات الخطرة بأن يتم "تعزيز الشراكات بين الهيئة العامة للبيئة وجمعية المياه الكويتية والجمعيات الاستهلاكية في الكويت لتحسين إدارة النفايات الخطرة وانشاء برنامج لفرز النفايات المنزلية الخطرة في الكويت، بما في ذلك توفير وسائل مناسبة للتخلص الآمن منها".
وقال رئيس جمعية المياه د.صالح المزيني في تصريح صحافي على هامش الورشة التي اقيمت في المعهد العربي للتخطيط إن الخبراء الكويتيين والعرب المشاركين بالورشة قدموا خلال الجلسات الحوارية والنقاشية توصيات أبرزها "زيادة الوعي والتثقيف، من خلال توفير معلومات شاملة للجمهور حول البلاستيك والمواد الكيماوية السامة وتأثيراتها السلبية على الصحة والبيئة، بالإضافة إلى التركيز على البدائل الصحية والبيئية المتاحة".
ولفت د. المزيني إلى مقترح "تنظيم حملات توعية للجمهور لزيادة الوعي بالتدابير الوقائية والسلوك الأمن في التعامل مع البلاستيك والمواد الكيماوية السامة"، مشيرا الى وجود توصية " لتعزيز التعليم في المدارس والجامعات من خلال ضم هذه المواد في المناهج الدراسية وتقديم برامج تدريبية للطلاب والمعلمين للتعرف على المواد الكيماوية السامة والتعامل معها بشكل آمن.
واشار إلى "أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين التعاون وتبادل المعرفة في هذا المجال مؤكدا على ان "تطوير التكنولوجيا البديلة يتم من خلال دعم البحث والتطوير لإيجاد بدائل آمنة وفعالة للمواد الكيماوية السامة في المنتجات الاستهلاكية والصناعية، وتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ مبادرات للحد من استخدام البلاستيك وتوفير البدائل المستدامة.
وحول المقترحات الخاصة بالتشريعات والسياسات، لفت المزيني إلى أهمية "تحديد المسؤوليات والواجبات للشركات والمؤسسات المعنية بالتعامل مع المواد الكيميائية السامة، وتطبيق إجراءات رقابية فعالة لضمان التزام الشركات والمؤسسات بالتشريعات والسياسات المتعلقة بالمواد الكيميائية السامة".
يذكر ان ورشة عمل "نحو موارد مائية وبيئة خالية من البلاستيك والمواد الكيميائية السامة" نظمتها الجمعية على مدار يومين بالتعاون مع الشبكة العالمية للقضاء على الملوثات العضوية IPEN وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشاركة الهيئة العامة للبيئة وجمعية المحامين وجهات حكومية والقطاع الخاص.