المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص التزام يدعم التنمية وقاعدة رئيسية للحوكمة

يعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص الكويتي التزاما يدعم التنمية الوطنية المستدامة ورقي المجتمع من خلال اقتراب مختلف القطاعات من عملائها في التطوير والتحسين على شتى المستويات لأنها أيضا من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية بالدولة. وتمثل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص الكويتي قاعدة رئيسية ضمن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال إذ يتوجب على الشركات تخصيص نسبة من أرباحها لدعم الخدمات والمشروعات الاجتماعية في البلاد.وبلغت مساهمات البنوك الكويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية نحو 544 مليون دينار (7ر1 مليار دولار ) في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2017 مما يعد جانبا مهما من صور تميز الاقتصاد المحلي. وقال مسؤولون متخصصون في بعض الشركات والبنوك المحلية في لقاءات متفرقة مع (كونا) امس إن المسؤولية الاجتماعية تعتبر التزاما أخلاقيا يرسخ مفاهيم التنمية للمجتمع إذ يرتبط نجاح أي مؤسسة بمدى إدراكها للمسؤولية الاجتماعية. وقال المدير العام لبنك بوبيان وليد الياقوت ل"كونا" إن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت أولية في الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التى تضعها انطلاقا من حرصها على تطوير صورتها الذهنية لدى العملاء أو المستهلكين ما ينعكس إيجابا على العلامة التجارية لها.ونوه بدور البنك في توظيف العمالة الوطنية انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية إذ بلغت نسبة العمالة الوطنية لديه 78 في المئة من إجمالي العاملين. من جهتها قالت المديرة التنفيذية للاتصالات في شركة (كيبكو) إيمان العوضي ل(كونا) إن الشركة تولي أهمية قصوى لدعم الأنشطة المجتمعية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية والتي تترجمها إلى تطبيق عملي عبر دمج مفهوم المسؤولية الاجتماعية في استراتجية الشركة الأم وشركاتها التابعة. وأكدت العوضي حرص (كيبكو) على تطبيق معايير الشفافية والابتكار والالتزام وخلق قيمة مضافة بهدف تحقيق بيئة عمل تنافسية مبينة أن شركات المجموعة تتبرع بنسبة 1 في المئة من أرباحها سنويا ل(مبرة مؤسسة مشاريع الخير) ويتم توظيفها في قطاعي الصحة والتعليم. وذكرت أن (كيبكو) عملت على بناء (مركز الشيخة سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية) بتبرعها بنحو سبعة ملايين دينار بهدف دعم الوضع الطبي في الكويت.