"المستأنفة" تضم حضانة ابن لجدته

رفضت محكمة استئناف الاسرة دعوى الحضانة المقامة من الام وقضت بضم الصغير لجدته لوالده، واقام المحامي جراح العنزي استئنافا بقضية حضانة مطلقة موكله وطالب برفضها ورفض التدخل الهجومي لأم الأم وضم الصغير لجدته لوالده.
وأكد المحامي العنزي أن المادة "190" من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدر على تربية المحضون، وصيانته صحياً وخلقياً.
واضاف انه بحسب المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية فان المقصود بالأمانة حفظ كل من الدين والمال حسب المتبع من فقه المالكية، مبينا ان المقصود من القدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً.
وقدم العنزي ما يفيد وجود علاقه بين الأم ورجال أجانب عنها أثناء الحياة الزوجية ما يؤكد عدم أمانتها وذلك من خلال رسائل هاتفية على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بإحالة تلك الرسائل والمحادثات للأدلة الجنائية لتتأكد المحكمة من ان الأم غير أمينة على أسرتها ولا ابنها الوحيد وبذلك تكون قد فقد أهم شرط لاستحقاق حضانه الابن.