المستثمرون حول العالم يترقبون اكتتاب القرن في "أرامكو"

نلقت "رويترز" الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية الذى ربما ينطلق اليوم وأضافت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.
ومنذ أوائل عام 2016 لم تغادر أخبار شركة "أرامكو السعودية" عناوين الصحف الدولية الكبرى، وذلك على خلفية ترقب المستثمرين حول العالم للتطورات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي المنتظر أن يكون الأكبر في التاريخ.
ويأتي هذا الاكتتاب العام ضمن خطة طموحة تهدف إلى تحويل أرامكو إلى شركة دولية متكاملة للطاقة تمهد الطريق أمام تقليل اعتماد السعودية على النفط وذلك من خلال تطوير مصادر غير نفطية للدخل.
ومن المرجح أن يصبح اكتتاب "أرامكو" علامة فارقة في تاريخ سوق الأسهم السعودي الذي شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة إصلاحات جذرية ساهمت في انفتاح السوق أمام المستثمرين الدوليين الذين قاموا خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بضخ أكثر من 20 مليار دولار على خلفية إدراج تداول بعدد من المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.
الطريق الذي خرجت إليه أرامكو مشت فيه قبلها الكثير من شركات النفط الحكومية حول العالم وتحديداً في بلدان مثل النرويج وروسيا والصين والبرازيل وكازاخستان. ويلقي هذا التقرير نظرة سريعة على ظروف وسياقات الاكتتابات العامة الأولية التي نفذها عدد من هذه الشركات وذلك من أجل فهم أفضل للأسباب والدوافع الكامنة وراء طرح أرامكو.
خلال العقود القليلة الماضية تجاوزت شركات النفط الوطنية بثبات نظيراتها الدولية من حيث الحجم والنطاق.
واليوم يتجاوز إنتاج كبرى شركات النفط الوطنية إنتاج أكبر شركات النفط الدولية والتي تسيطر حالياً على أقل من 10% من موارد النفط العالمية بعد أن كانت تتسيد وحدها المشهد في القرنين التاسع عشر والعشرين ، على سبيل المثال تنتج "أرامكو السعودية" وحدها ما يعادل أكثر من 60% مما تنتجه أكبر 5 شركات نفط خاصة في العالم مجتمعة. بينما تنتج شركات النفط الوطنية جميعاً نحو 55% من الإنتاج العالمي من النفط والغاز، من خلال ضخ ما يقدر بنحو 85 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الشركات الوطنية تسيطر على ما يقرب من 90% من احتياطيات العالم من النفط والغاز. وعلى صعيد آخر توضح بيانات معهد حكومة الموارد الطبيعية أن شركات النفط الوطنية حققت خلال عام 2017 إيرادات إجمالية قدرها 1.9 تريليون دولار في ظل سيطرتها على أصول إجمالية تقدر بنحو 3.1 تريليون دولار.
كل شركات النفط الوطنية تقريباً تم تأسيسها خلال القرن العشرين، وأغلب هذه الشركات أنشئ بغرض استعادة الحكومات للسيادة الوطنية على موارد بلدانها من النفط والغاز وتوجيه عوائد تلك الموارد نحو رفاهية المواطنين وهروباً من استغلال الكثير من القوى الاستعمارية في ذلك الوقت.
على الرغم من أنه من الممكن لشركات النفط الوطنية أن تقترض الأموال من أسواق المال الدولية لتمويل خططها التوسعية وعملياتها الاستكشافية إلا أن أغلبية الحكومات لا تفضل هذا المسلك.
ومعظم الاكتتابات العامة التي أجرتها شركات النفط الوطنية حول العالم لم يكن الهدف من ورائها هو جمع المال لتوسعة نطاق أعمالها بل كانت مجرد وسيلة حكومية لتوفير موارد مالية إضافية للميزانية. وربما واحد من أبرز استثناءات ذلك النهج هو شركة "ستات أويل" النرويجية التي استخدمت الأموال التي حصلت عليها من أسواق المال في توسيع أعمالها الدولية.