"المستقبل": الحريري يتجه للاعتذار عن رئاسة الحكومة اللبنانية

بيروت ـ"السياسة":

توازياً مع استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أمس، في جولتها الخامسة بعد توقف دام لما يقارب ستة أشهر، تتجه الأنظار إلى زيارة موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى بيروت، المقررة اليوم، حاملاً معه، كما قالت لـ "السياسة" أوساط ديبلوماسية غربية، "رسالة شديدة اللهجة، حيث يلتقي كبار المسؤولين ويبحث معهم الملف الحكومي المتعثر، وضرورة المسارعة إلى اتخاذ ما يمكن من خطوات لتسهيل ولادة الحكومة، وإلا سيكون لبلاده كلام آخر، في إشارة إلى عزمها فرض عقوبات على مجموعة من السياسيين الذين تتهمهم باريس بتعطيل تشكيل الحكومة .
وفي الوقت الذي لم يتحدد بشكل واضح جدول لقاءات الوزير الفرنسي في بيروت، كشف نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش، للمرة الأولى، أن "خيار اعتذار الرئيس سعد الحريري عن التكليف أصبح وارداً بشدة في حال لم تتمكن زيارة وزير الخارجية الفرنسية من إحداث خرق في الجمود الحكومي".
وإذ استبعد "أي نتائج إيجابية من التلويح بعقوبات أوروبية إذ لم تنجح العقوبات الأميركية بالدفع نحو حلحلة في السابق"، فإنه رأى أن "القرار بتشكيل الحكومة يبقى داخلياً مهما كانت الخلافات أو التفاهمات الدولية حقيقة واقعة"، مشيراً الى أن "الرئيس الحريري أصبح مقتنعاً أن أي حكومة ستواجه العراقيل داخلياً ولا يريد لحكومته أن تفشل".
ولم يتوقع أن تطول مرحلة الترقب بعد زيارة لودريان وقال إن "هذا الأسبوع سيكون محطة أساسية وحاسمة في موضوع الحكومة".
وكشفت لـ "السياسة"، مصادر موثوقة، أن "العهد لن يسهل مهمة الحريري، لأنه لا يريده رئيساً للحكومة، وإنما سيدفع به للاعتذار، لأنه يريد الإمساك بقرار الحكومة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تمهيداً لضمان وصول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى منصب رئاسة الجمهورية في الـ 2022" .
وقد تردد أنّ لقاءً جمع الأسبوع الماضي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري برئيس "العوني"، وذُكِرَ أنّ اللقاء حصل عند طرفٍ ثالث ووُصِفت مداولاته بـ "الجيدة" .
إلى ذلك، ومع اقتراب موعد رفع الدعم المتوقع آخر الجاري، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ "موقفه بما يتعلّق برفع أو ترشيد الدعم كان حاسمًا وواضحًا منذ أشهر ومن العام الماضي".
وأوضح أنّ موقفه هو أنّ "ترشيد الدعم لن يحصل إلا بموجب الموافقة على البطاقة التمويلية التي ستصل الى نحو 75% من الشعب اللبناني، ونهدف إلى أن نقدّم البطاقة التمويلية إلى 750 ألف عائلة".
وكشف دياب، أنّ "فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار"، موضحًا أنه "سيتم تحديد مبلغ البطاقة التمويلية التي ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 ملايين كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة".
ورأى دياب أنّ "على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج".
وعن رفض حاكم مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، قال دياب: "في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا بذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار؟".