"المستقبل": العهد يأخذ لبنان للانهيار وإيران تُصدِّر لنا الأوهام والآلام

بيروت ـ"السياسة":


قال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري: إن "مصير حكومة دياب يُقرأ من عنوانها وطريقة تشكيلها والتخبط في أدائها، وما يعنينا مصير لبنان الذي يأخذه هذا العهد إلى الانهيار، بفعل سياسات الإنكار والانفصال عن الواقع وتحدي إرادة الشعب، التي أنتجت حكومة فاقدة لثقة اللبنانيين، تعيش التخبط والضياع في كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من دون أية رؤية، وتحاول رمي المسؤولية على الآخرين هروبًا من الفشل الذي بدأت تراكمه"، مشيرًا إلى أن "لبنان بحاجة إلى معجزة للإنقاذ".
وأضاف الحريري، أن "لبنان يدفع ثمن هدر الوقت وعدم القيام بالإصلاحات المطلوبة ومحاولة التذاكي على المجتمع الدولي والعربي، وصولًا إلى ثورة 17 تشرين الأول، فما كان يصح قبلها لم يعد يصح بعدها، ولا سيما على صعيد الوضع الاقتصادي، المفتوح على كل الاحتمالات المقلقة، في ظل انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، وما سببه من ويلات على الدورة الاقتصادية، وتقلص القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بفعل ارتفاع الأسعار، ومن المستحيل لأي اقتراحات حلول أن تكون جدية وإيجابية بمعزل عن الدعم العربي".
وأوضح أن اقتصاد لبنان مرتبط ارتباطًا محوريًا باقتصاد الدول العربية، لا سيما اقتصاد دول الخليج التي تستقبل عشرات آلاف اللبنانيين العاملين على أراضيها، والتي كانت على الدوام تشكل قوة الدعم الحقيقي للاقتصاد اللبناني.
وعن مخططات حزب الله، ذراع إيران في لبنان، وحلفائه، أكد أحمد الحريري أن هوية لبنان ستبقى عربية، وهو جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ولا يمكن لأحد تغيير هذه الحقيقة، ولا تغيير التاريخ أو اللغة، منوهًا أن تيار المستقبل بما يمثله من جزء لا يتجزأ من المحور العربي، ومن قوة أساسية في المعادلة اللبنانية، سواء كان في الحكم أو خارجه، يُشكل ضمانة لعروبة لبنان، وسدًا منيعًا أمام كل محاولات تغيير وجهه العربي، المدعومة من المشروع الإيراني الذي يدير مخططات التخريب في الدول العربية.
وفي تعقيبه على زيارة لارجاني إلى لبنان، وهو أول ضيف يبارك للحكومة الجديدة، أكد الحريري أن أفضل ما يمكن أن تقدمه إيران للبنان هو الابتعاد عنه، والكف عن توريطه في محورها الذي يخوض حرب الساحات المفتوحة، ويمعن في الاعتداء على الدول العربية وتهديد استقرارها، والأجدر مساعدة نفسها وشعبها، فلبنان لا ينقصه المزيد من الغرق، لا مع عمقه العربي، ولا مع المجتمع الدولي، ولا حتى في أزمته الداخلية التي تستعصي يومًا بعد يوم. وتابع بأن الرهان على فتات الدعم الآتي من إيران رهان على أوهام، والكاش الإيراني بملايين الدولارات يمكن أن يحل أزمة حزب، لكنه لن يحل أزمة بلد، إيران تصدر إلى لبنان الأوهام والآلام وما مجال للبحث عن حلول على قاعدة الانعزال أو الاشتباك مع العرب.
واعتبر أحمد الحريري المملكة العربية السعودية خير سند للبنان، وأن دعمها وإسنادها له محفور في التاريخ بسجلات من ذهب، وأن "تيار المستقبل" حريص على العلاقات المميزة والأخوية مع المملكة.
وختم الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني بأن تأثير المملكة إقليميًا وعالميًا تعاظم، لا سيما مع رؤية 2030 المباركة التي تحظى باهتمام ورعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
على صعيد أخر، وفي محاولة لمواجهة أي قرار قد تتخذه الحكومة للاستعانة بمقترحات صندوق النقد الدولي، للخروج من المأزق المالي القائم، واصل "حزب الله" تحذيره من مغبة الاستعانة برأي "الصندوق"، حيث رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج".
من جهته، اعتبر نائب حركة "أمل" هاني قبيسي، أن "لبنان في مرحلة نصر وعز بعد نصرنا على ارهاب خططوا له للدخول الى لبنان، وبعد فشل مشروع فرض عقوبات اقتصادية على الشعب، ولكننا سنواجه هذه السياسات المشبوهة، ونستغرب أن بعض من بالداخل يحاول تعميم هذه العقوبات على كل مواطن ويسعى لتركيع كل من قاوم وجاهد وقارع العدو الصهيوني".
وأضاف: "إن السياسات المالية التي تمارسها بعض المؤسسات في لبنان أمر مرفوض لن نقبل به، وعلى الحكومة أن تتصدى له وتعلن موقفا موحدا على مستوى الدولة اللبنانية، لمعرفة سبب العقوبات التي تفرض علينا، والاسباب التي تدعو الى اقفال بعض المصارف اللبنانية، فنحن نعيش مرحلة من العقوبات بسب موقف لبنان من تبنيه للمقاومة ولدورها في حماية الوطن".
إلى ذلك، وبانتظار إعلان الحكومة عن خطتها الاقتصادية التي ستقدمها لصندوق النقد الدولي، أكد وزير الصناعة، عماد حب الله، أنه "لا يؤيّد دفع سندات اليوروبوند، وأفضّل الحفاظ على السيولة داخل البلد".
وقال : "الوضع الحالي يؤكد نظرية الحكومة بأنّنا عشنا في اقتصاد ريعي لا يشجّع على الإنتاجية، فلا يتمّ مثلاً تشجيع صناعة الكمامات". وأضاف، "طلبنا من حاكم مصرف لبنان بتأمين 300 مليون دولار للصناعيين وحصلنا على 100 مليون، ولكن هذا لا يكفي ونحن في طور عقد اجتماعات جديدة معه بهدف رفع المبلغ".
وكشف وزير الصناعة، أن "رئيس الحكومة حسان دياب يعمل على مشروعين لتأمين 300 مليون دولار إضافية من مجموعة من المستثمرين المتموّلين في الخارج لدعم القطاع الصناعي".