"المستقبل" يحذر مما يحاك لـ"الطائف" ويرفض المس بصلاحيات الحريري

بيروت ـ "السياسة": لم يعد خافياً أن ما يجري من احتقان سياسي وتعقيد للمأزق القائم، بالتوازي مع استمرار تعطيل الحكومة، لا يمكن وصفه بأنه ناجم عن تداعيات أحداث الجبل، بقدر ما هو محاولة جدية لاستهداف اتفاق الطائف، على ما تقوله مصادر نيابية بارزة في "تيار المستقبل" ل"السياسة"، بعد حملة "التيار الوطني الحر" على المادة 80 من الموازنة التي وقعها، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، متسائلة عن أسباب استحضار طلب تفسير المادة 95 من الدستور، وإرسال رسالة بهذا المعنى إلى مجلس النواب عبر رئيسه، مع أن هذا من حق رئيس الدولة دستورياً، لكن السؤال الذي يطرح برأيها، هل أن الظروف الحالية مؤاتية للخوض بهذه الأمور؟ ولماذا إثارة هكذا ملفات يدرك أصحابها، أنها تزيد الأمور تعقيداً وتصعيداً، في الوقت الذي ينبغي أن تتضافر الجهود لإخراج البلد من المأزق الذي يرخي بثقله على الجميع . ولم تخف المصادر قلقها مما يحاك ضد اتفاق الطائف، سعياً لإجراء تعديلات عليه تبدو في غاية الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة، داعية الذين يحاولون مصادرة صلاحيات رئاسة الحكومة، إلى الكف عن هذه المحاولات الساقطة سلفاً، لأنها لن تقود إلى شيء، إلا إلى مزيد من التوتر الطائفي الذي لن يكون في مصلحة أي فريق، فيما المطلوب التمسك باتفاق الطائف وتحصينه ضد الذين يعملون لاستهدافه . وقد وجّه الرئيس عون الذي التقى النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب واللواء عباس ابراهيم، رسالة لرئيس مجلس النواب نبيه بري دعا فيها أعضاء مجلس النواب إلى تفسير المادة 95 من الدستور لاسيما منها الفقرة ب.
ونقل النائب علي بزي، بعد لقاء الأربعاء النيابي، عن الرئيس بري، قوله، إننا "بحاجة الى مواكبة عمل المجلس النيابي في موضوع الموازنة ثم التفرّغ للقضايا التي تهمّ البلاد والعباد".
وأبدى بري، بحسب بزي استغربه عدم انعقاد مجلس الوزراء على الرغم من الايجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي المالي" .
إلى ذلك،أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي استقبل الوزير جبران باسيل، ان عنوان المرحلة المقبلة سيكون تحفيز القطاعات الانتاجية وفتح الاسواق والانتهاء من المدن الصناعية وجذب الاستثمارات.
وقال، خلال حفل اطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة:" مستمرون في دعم الصناعيين وتطوير البلد، مضيفاً : "يجب ألا ننظر الى الامور السلبية . صحيح أنّ هناك خلافات سياسية لكن يمكن أن تحل وكل شيء سيعود على ما هو عليه وافضل".
وفي إطار معالجة تداعيات حادثة الجبل، التقى الحريري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في السرايا الحكومية، حيث نقل إليه أجواء لقائه رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان .
من جهته، شدد مستشار رئيس الحكومة عمار حوري، على أن "النقاش في البلد فيه عودة الى المرحلة التي اتسمت بلغة الحرب والمناكفات وباللغة التي تقسم ولا تجمع وما من مستفيد والطائف اتى كتسوية بعد حرب دفعنا فيها أثمانا باهظة لذا عودة البعض الى هذه اللغة يتسبب بخطر شديد للبلد"، معتبراً أن "من حق رئيس الجمهورية توجيه رسالة الى مجلس النواب انما اطالبه التدخل لايقاف النقاشات التي تتضمن لغة تحريضية كلغة البعض الذين يمكن أن يمون عليه الرئيس فهذه اللغة ستوصلنا الى المجهول ورئيس الحكومة لم يستعمل لغة تحريضية".
وفي موقف تحذيري، غرد النائب السابق وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: "ان الاشارات الواردة تدل على نوايا تخالف الاوصول القضائية ومحاولة اقامة احكام شبه عرفية تجاه بعض الاحزاب والشخصيات والنشاطات والى اتجاه لاصدار قانون عفو عن العملاء المقيمين في اسرائيل على حساب تضحيات الوطنيين من كل الاحزاب والتيارات الذين قاوموا الاحتلال وعُذبو في الخيام".
وفي سياق غير بعيد، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 21 شخصا في حادثة قبرشمون - البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين.