"المستقبل" يرفض اتهامات "حزب الله" للسنيورة ويُحذِّر من التداعيات

بيروت ـ "السياسة":


على وقع اشتداد المواجهة بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، على خلفية الاتهامات التي وجهها الأخير للرئيس فؤاد السنيورة الذي يعقد غداً الجمعة مؤتمراً صحافياً للرد على الاتهامات، تجتمع الحكومة اليوم، في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها بنود عادية لا تشكل مادة خلافية.
ولم تستبعد مصادر وزارية أن يتم التطرق إلى مسألة دفاع وزير الخارجية جبران باسيل عن "حزب الله" بعد القرار البريطاني بتصنيفه إرهابياً، مستبقاً موقف الحكومة اللبنانية من هذا الملف، وما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات على مصلحة لبنان.
وحذرت أوساط نيابية بارزة في "تيار المستقبل" من "خطورة الأسلوب الذي ينتهجه حزب الله في فتح الدفاتر القديمة، بذريعة مكافحة الفساد، موجهاً اتهامات خطيرة للرئيس السنيورة ولعدد من رؤساء الحكومات السابقين"، مؤكدة لـ"السياسة"، أن "أسلوب الافتراء الذي ينتهجه الحزب في حملته المدعاة على الفساد، مرفوض وستتم مواجهته بالبراهين والأدلة، في وقت كان الأجدى بالحزب البحث عن الفاسدين الحقيقيين وليس بإلقاء التهم الباطلة على الشرفاء".
وفي السياق، كشف منسق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو أن "السفارة اللبنانية في لندن بعثت رسائل إلى النواب البريطانيين لإقناعهم بالتصويت ضد قرار حكومتهم اعتبار حزب الله منظمة ارهابية تضمنت ان حزب الله لم يتعرض يوماً لبريطانيين"!"، سائلاً "ماذا عن الرهائن اليك كوليت وتيري وايت ولي دوغلاس وفيليب بادفيلد ودينيس هيل وجوناثان رايت ودايفيد هيرست؟".
واعتبر أن "التضامن السياسي والشعبي مع السنيورة في مواجهة حزب الله واجب وطني وأخلاقي وسيادي"، مضيفاً أن "حزب الله فاسد لا يحق له اتهام غيره بالفساد".
من جانبه، اعتبر النائب علي بزي، نقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "ما قبل جلسة مناقشة البيان الوزاري شيى وما بعده شيء أخر، وأنه لمواجهة الفساد هناك آلية للتعيينات تم الاتفاق عليها".
وأكد أن "بري بصدد التشاور مع الحريري من أجل عقد جلسة نيابية تشريعية في النصف الأول من مارس المقبل، وفي النصف الثاني من الشهر سيدعو إلى عقد جلسة محاسبة"، مضيفاً إن "بري ملتزم بعقد جلسات شهرية في إطار محاسبة الحكومة".
وأشار إلى أن "بري اعتبر أنه لا توجد إهانة على الإطلاق عندما تم الطلب من وزير معين أن يذهب إلى التحقيق في أي ملف من الملفات"، وقال إن"مجلس النواب سيمارس أقصى درجات الرقابة الفعلية، وبري شكل لجنة لتقوم بجولة على الرؤساء والوزراء للفت إنتباههم للقوانين التي لم يتم تطبيقها".
وذكر أن "بري اعتبر أنه من أولى واجبات الدولة لمواجهة الفساد تطبيق القانون في ما يتعلق بالتعيينات المتعلقة بالهيئات الناظمة".
إلى ذلك، شدد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب، على أن "المسح الشامل الذي نجدد المطالبة به هو ما يحدد حاجات الملاك"، مضيفاً "سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن انني تراجعت عن أرقامي ولهم أقول لا تختبئوا لأن الأرقام هي أرقامكم التي زودتم بها أجهزة الرقابة".
وكشف عن أن "15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب وما هو مخالف للقانون يجب أن يتوقف"، لافتاً إلى أن "اللجنة تنوه بعمل التفتيش الذي يزودنا يومياً بتفاصيل إضافية رغم قلة إمكاناتهم".
وأضاف "سأعلن عن خطوات مهمة في نهاية المؤتمر فالمسار سيكون جديا في متابعة ملف التوظيف ونتائجه اكبر من المخالفات"، مشدداً على أن "لا يتكل أحد على حماية سياسية أو السقف العالي بالمواقف، لأننا صممنا على الذهاب بملف التوظيف للنهاية".