"المسحات" على خُطا "الكمامات"

كتب ـ خالد الهاجري:

مع بدء العد التنازلي لانطلاقة العام الدراسي الجديد (2021 / 2022)؛ الذي أعلن وزير التربية د.علي المضف أنه سيبدأ في جميع المراحل الدراسية ورياض الاطفال في 3 أكتوبر المقبل، أعربت مصادر صحية عن قلقها من احتمالات تفاقم ما أسمتها بـ"تجارة مسحات الـpcr ".
وقالت المصادر: إن قرار استئناف الدراسة "وجاهياً" خلال العام الدراسي المقبل، مع إلزام أولياء الامور والمعلمين تقديم فحص (pcr) كل أسبوع لغير المطعمين، يعني أن الآلاف من الطلبة والمعلمين سيتوجب عليهم مراجعة مراكز الفحص كل أسبوع لاجراء (pcr)، وهو من الناحية العملية والاجرائية شديد الصعوبة؛ بل وشبه مستحيل، لا سيما ان أعداد الطلبة الذين تلقوا التطعيم حتى الآن أقل من ثلث المسجلين في مراحل التعليم الأساسي، ومن ثم فإن مقتضى ذلك ازدحام مراكز الفحص كل أسبوع ما يمثل خطورة حقيقية؛ إذ يزيد احتمالات نقل العدوى والاصابة بمراكز الفحص فضلا عن انه يضغط بشدة على القطاع الصحي.
وفيما أشارت الى صمت وزارة التربية وعدم الرد بشكل واضح على سؤال "من يتحمل كلفة فحص (الـpcr) الأسبوعي؟ هل هم أولياء أمور الطلبة أم أنه سيكون على نفقة الدولة؟!" أكدت ان الفحص سيمثل عبئا في الحالتين، إذ ليس بامكان الكثير من اولياء الامور ان يتحملوا كلفته، خصوصا اذا كان لدى ولي الأمر اكثر من طالب في مراحل التعليم الاساسي.
واضافت: على سبيل المثال اذا كان لمواطن ثلاثة ابناء غير مطعمين؛ فإن مقتضى القرار أنه يجب أن يدفع كل أسبوع 20 دينارا لكل منهم باجمالي 60 دينارا ما يعني 240 دينارا شهريا، وهو أمر يفوق طاقة الكثيرين ولا قبل لهم بتحمله.
واذ وصفت المصادر الموقف الحكومي في الملف بـ"الضبابية وعدم الوضوح"، واستبعدت ما يتردد عن احتمال تكفل الحكومة بمصاريف المسحات للطلبة اكدت أنه يُحمِّل المال العام وخزانة الدولة كلفة باهظة ويتناقض مع توجهات الحكومة للترشيد وخفض الانفاق.
وأعربت المصادر عن تخوفها من أن يفتح القرار الباب أمام "موجة من الفساد والتنفيع" في المسحات، على غرار ما شهدته البلاد في بداية الازمة بشأن الكمامات، التي ارتفع سعرها حتى وصل الى 7 دنانير للعبوة الواحدة، قبل ان تتدخل الحكومة لاحقا لضبط الامور.
واشارت الى ان ما يبعث على القلق تحديد كلفة اجراء الفحص بـ20 دينارا، في حين تتنافس الكثير من الجهات ـ بينها جمعيات تعاونية ـ على تقديم عروض تشجيعية بأسعار تنافسية وصلت الى 5 دنانير للمسحة، معتبرة ان الحكومة تكرر في المسحات الاخطاء ذاتها التي ارتكبتها في تعاملها مع قضية الكمامات.
في الاطار نفسه، طالب النائب صالح الشلاحي بإلغاء المسحات عن الطلبة غير المطعمين، مع التركيز فقط على الاشتراطات الصحية وإعادة تقييمها. وإذ تساءل عن المستفيد فعليا من هذه المسحات، أكد ان من شأنها تشكيل ضغط على النظام الصحي بلا فائدة حقيقية.