المسعد: تهديدات الجرائم المُنظمة تتطلب تعزيز الجهود الدولية وتوحيدها

فيينا - كونا: دعت دولة الكويت أمس إلى تعزيز وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الجرائم المنظمة وتهديداتها على مصالح وأمن دول العالم.
جاء ذلك في معرض كلمة دولة الكويت خلال اجتماعات الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةالمستمرة لخمسة أيام، وألقاها رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد.
واوضح المستشار المسعد في كلمته "ان طبيعة الجرائم وخاصة المنظمة منها اصبحت اكثر تعقيدا وتشعبا في ظل الآثار التي خلفتها جائحة كورونا والمراحل الدقيقة الحالية التي يمر بها المجتمع الدولي، مما يستوجب التنبه لتداعيات تلك الجرائم وتطور أساليبها بهدف التصدي لها".
واكد ان دولة الكويت أولت اهمية خاصة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية الدولية، "حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية في اطار وزارة العدل برئاستنا وعضوية العديد من المؤسسات الوطنية، مهمتها القيام بكافة الاعمال الموضوعية اللازمة لإتمام عملية الاستعراض الوطني لدولة الكويت".
وتابع قائلا: "قامت اللجنة الوطنية المختصة بدراسة المتطلبات الواردة في المقررات الخاصة بعملية الاستعراض وتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية من الجهات الوطنية المختصة مما ساهم في انجاز عملية تعبئة الاستبيانات وتسمية نقاط الوصل واختيار الخبراء الوطنيين وذلك في تعاون يهمنا الثناء عليه مع امانة الدول الاطراف في الاتفاقية، التي كان لها الدور المحوري في التنسيق والدعم بمختلف جوانبه".
وأعرب عن تطلع دولة الكويت الى استكمال دورة الاستعراض الوطني لها "بحسب المبادىء المتبعة والجدول الزمني المقرر مع التقدير الكامل لاستجابة الدول المستعرضة في هذا الصدد".
واوضح ان دولة الكويت "وفي اطار تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية في سياقات مكافحة الجريمة قامت باصدار عدة قوانين منها انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان". وأكد ان دولة الكويت اولت اهتماما خاصا للمسائل المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية باعتبارها "من الجرائم المؤدية الى تفشي كافة أنواع الجرائم العابرة للحدود الوطنية، حيث قامت في عام 2015 بإصدار قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني".
وتطرق المستشار المسعد في ختام كلمته الى تعاون دولة الكويت الاقليمي في مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث قال: "إن دولة الكويت قامت بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة هذه الجرائم"، مشددا على اهمية دعم عمل اللجنة المختصة التي تعكف حاليا على صياغة اتفاقية دولية لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة لتكنولوجيا المعلومات.