المسعود : قانون جديد لتيسير التمويل العقاري للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية في دور الانعقاد المقبل

كشف النائب فهد المسعود عن عزمه التقدم باقتراح بقانون في شان التمويل العقاري خلال دور الانعقاد المقبل للتمويل العقاري حتى تقدم البنوك التجارية قروضا عقارية للمستفيدين من الطلبات الإسكانية وفق أحكام الشريعة الإسلامية"
وفيما أشاد المسعود بإقرار قانون تأسيس شركات انشاء المدن السكنية ، أوضح في تصريح صحافي له أمس أنه سيحقق استقرارا أسريا وأمنا اجتماعيا، ويوفر مستوى عاليا من الجودة لكن من المهم أن يكون هناك تمويل عقاري لضمان السيولة للمواطنين للاقتراض في هذه المشاريع الإسكانية .
واضاف: سعينا وزملائي أعضاء المجلس وتوج السعي بإقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية وتنميتها اقتصاديا ، وقد جاء القانون بعد جهد جهيد والتعاون مع الحكومة وتم إقراره وخروجه إلى حيز التنفيذ، متوقعا أن يحقق استقرارا أسريا وأمنا اجتماعيا ومستوى عاليا من الجودة والخدمات وتنمية اقتصادية من خلال مستثمرين سيدخلون شراكة في هذا المشروع بالإضافة إلى المواطنين والقطاعات الحكومية".
واوضح أنه بعد إقرار القانون ستكون هناك طفرة في المدن الجديدة ، سواء في المناطق السكنية أو المناطق الخدمية والتجارية والاستثمارية، موضحاً أن هذه المدن ستحقق نقلة نوعية بأحدث ما توصل إليها العالم في تصميم وبناء وتنفيذ المدن الإسكانية.
وذكر المسعود انه ستكون هناك بنية تحتية عالية المستوى ومدن ذكية، مشدداً على ضرورة أن تسرع الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وأن يكون هناك فريق عمل حكومي محترف لتنفيذ ومتابعة المشروع الإسكاني الضخم.
ورأى أن القانون يحدد إطاراً عاما من خلال إنشاء وحدات سكنية وإيجاد خدمات واستثمار، إلا أن التنفيذ جانب مهم على الحكومة أن تدرك أهميته ، مشيراً إلى أنه في ظل الإمكانيات الحالية لا يمكن تمويل الطاقة الكهربائية بالوضع الحالي.
وشدد على ضرورة أن تبدأ الحكومة بإعداد دراسات الجدوى لمشاريع الطاقة الكهربائية، مبينًا أن هناك مشاريع لإنشاء محطات قوى كهربائية لتمويل مثل هذه المشاريع الضخمة ، مضيفا : " إذا أتينا إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى ولم تكن الحكومة جاهزة، فسنقع في مشكلة، لذلك سأوجه سؤالاً إلى الحكومة بخصوص خطتها بشأن الطاقة الكهربائية لهذه المدن".
وشدد على ضرورة أن تكون هناك عمالة على مستوى عال من الجودة في تنفيذ هذه المشاريع، ويعنى بذلك المستثمر والحكومة في استقدام عمالة مهنية وذات كفاءة عالية ، معتبرا ان على الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة تسهيل استقدام عمالة ذات جودة عالية وتوفير مدن عمالية لتسكين هذه العمالة حتى نضمن انسيابية العمل في المشاريع الإسكانية الضخمة".
وذكر أن المدن ستكون في مناطق متفرقة شمالا وجنوبا وغرباً، داعياً إلى ربط هذه المدن الإسكانية بشبكات مواصلات عالية الجودة