المسلم يطالب بصياغة عقود مرنة للرياضيين لحفظ حقوقهم

كتب - خالد العنزي:


طالب حسين المسلم، امين سر اللجنة الاولمبية الكويتية، بسن تشريع جديد ضمن قانون العمل الكويتي، يراعي طبيعة العمل في الهيئات الرياضية والتي تختلف عن طبيعة العمل في القطاع الخاص، وتكون عقوده مرنة من حيث الغاء العقد او تخفيف الرواتب أو تاجيلها بحال حدوث ظروف طارئة وخارجة عن ارادة الهيئة الرياضية حسب ما يحصل حاليا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية للمسلم ببرنامج "الديربي" أول من امس، على خلفية إعلان بعض الأندية في إنهاء عقود المدربين والاداريين والموظفين، الامر الذي دعا اللجنة الثلاثية المشكلة من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية ووزارة الصحة الى ترحيل ما تبقى من الموسم الحالي 2019-2020 الى سبتمبر المقبل لتستكمل الاتحادات ما تبقى لها منه قبل بداية الموسم الجديد.
وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت بيانا الخميس الماضي على لسان الدكتور صقر الملا نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة، أكد فيه أن الهيئة لم توجه أيا من الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أو اتحادات أو لجنة أولمبية بإنهاء عقود العاملين لديها، وان مبالغ الدعم تصرف لهذه الجهات بشكل كامل ودون أي خصم، وأن على الهيئات الرياضية مسؤولية صرف مبالغ العاملين لديها دون أي تأخير.

اللجوء للمحاكم
وأكد حسين المسلم ان قانون العمل الكويتي، يشمل القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته والهيئات الرياضية والاجتماعية، وان مواده تجبر الاندية على اعطاء الموظفين رواتبهم حسب العقد، وأكمل: "نحتاج لقانون عمل يفرق بين العقود الحكومية والعقود الخاصة المرتبطة بالهيئات الرياضية والاجتماعية ويكون مرنا في بنوده ويسمح بالغاء العقود او تأجيل الرواتب او وقفها".
وبين المسلم، ان من حق الموظفين في الاندية اللجوء الى المحاكم وأخذ حكما ضد النادي بخصوص عقده والمطالبة بمستحقاته.
وحول نوعية العقود، اشار الى ان العقود موسمية وسنوية وان العقد محدد بتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء وهو ما على الاندية أن تأخذه بعين الاعتبار.

قانون العمل
ونوه المسلم الى ان قانون العمل الكويتي مشابه لقانون العمل الاوروبي وكلاهما تابعان لقانون العمل الدولي، الا ان في اوروبا هناك فارقا بين قانون عمل القطاع الخاص وقانون العمل في الهيئات الرياضية التي تخدم الرياضة ونظم العمل فيها، وفي الكويت فإن قانون العمل يشمل القطاع الخاص والهيئات الرياضية التي يختلف عملها عن القطاع الخاص.
وأكد، انه لا يجوز للهيئات الرياضية انهاء عقود موظفيها قبل اعطاءهم مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة. وتابع: "بعد انتهاء أزمة فيروس كرونا ستجلس اللجنة الاولمبية الكويتية مع الهيئة العامة للرياضة لبحث الثغرات الموجودة بالعقود وأخذ رأي الاندية والاتحادات حولها ووضع صيغة تخدم الرياضة والرأي العام وتراعي ظروف الازمات الدولية كالازمة الحالية"، مطالبا بالمقابل بعمل تشريعي حكومي ليفرق بين عقود القطاع الخاص وعقود الهيئات الرياضية.