"المشاريع الصغيرة": شهادات الراتب حجر عثرة أمامنا

طالبت جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيرة الشؤون بضرورة وقف العمل بطلب شهادة الرواتب ضمن اجراءات الإقامة داعية إلي ضرورة رفع الرموز التي تم وضعها كحجر عثرة في وجه شركات المشاريع الصغيرة ولو مؤقتا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لحين اصدار التشريعات و تعديل الاوضاع .
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية محمد العنجري: إن معاناة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة زادت بشكل كبير أخيراً نتيجة تجاهل الهيئات والمؤسسات الحكومية لدوره في تحسين سوق العمل معربا عن أسفه لعدم مراعاة وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل ظروف اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الازمة التي يمر بها العالم اجمع.
وأضاف العنجري، أن جميع المشروعات تعاني الامرين وتصارع من اجل البقاء وكثير من هذه المشروعات قد تعثرت في تسديد الاجور والرواتب ونحن على يقين تام ان هذه الجوانب لا تخفى عن الوزارة. واشار إلى ان اصحاب هذه المشاريع و في هذا الوقت بحاجة الى التركيز على تعديل اوضاعهم ومراكزهم المالية والعمل على احياء هذه المشاريع ودراسة آثار هذه الازمة و تبعاتها عليهم.
وألمح إلى أن اصحاب العمل بانتظار قوانين و تشريعات بخصوص قانون العمل و قانون الايجارات وبدلا من التعاون و تسهيل الإجراءات على اصحاب المشاريع يكتشفون وقف ملفاتهم بهيئة القوي العاملة والتي تترأسها وزارة الشؤون بسبب شهادات الرواتب.
واعتبر العنجري أن الاجراءات التي تتخذ لانهاء معاملات اصحاب المشاريع الصغيرة ومنها المطالبة بنموذج او ايصال سداد الإيجارات لا يقبلها عقل ولا منطق، بوقف هذه الاجراءات بهذه الفترة كوضع استثنائي مع ضرورة مساندة الوزيرة لتلك الفئة من الشركات بدلا من استخدام اساليب الاجحاف والتعسف والزام صاحب العمل بالتحويل رغم علم الوزارة بكل هذه الظروف.
ولفت إلي ضرورة تبني اصحاب القرار في الدولة فتح المجال امام شركات القطاع الخاص ومنها المشاريع الصغيرة بتقديم تسهيلات في الاجراءات لانهاء المعاملات حتي لا تتعطل حركة الاقتصاد نتيجة عدم تفهم الوضع الاستثنائي الراهن.