المشاريع الصغيرة... فرصة شبابية في مهب الضياع

سطام أحمد الجارالله


حين يجري تقييم تجربة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد خمس سنوات من انطلاقه، يجد المراقب ان الكثير من الاهداف التي وجد من اجله لم يجر تحقيقها، ولا حتى السعي اليها ضمن رؤية واقعية ممن اشتركوا في مشاريع هذه المبادرة الخلاقة، التي كان من الممكن ان تشكل دافعا قويا في انخراط الشباب في العمل ضمن مبادرات تجارية وحرفية تؤهلهم كي يساهموا في الاقتصاد الوطني، وتخفف من وطأة البطالة المقنعة التي تعانيها الكويت، بحيث تتحول شريحة كبيرة منهم الى الاعتماد على الذات بدلا من الاتكال على دعم العمالة، وعدم المساهمة في الحركة الانتاجية للبلاد.
كما هو ثابت في وثائق هذا الصندوق فهو وجد من اجل تأسيس مشاريع شبابية حرفية، لكن بدلا من ذلك لجأ الشباب الى تأسيس مشاريع غير مربحة، او بالاحرى اعتمدوا على تقليد الاخرين، فانتشرت المقاهي والمطاعم التي اصبحت اكثر مما تستوعب السوق، وبعد اشهر قليلة بدأت تشهر افلاسها، وتزيد من الايدي العاملة الهامشية في البلاد، فيما كان المطلوب ان تتحول تلك المشاريع، لو اقيمت في المجال الحرفي، رافدا للاقتصاد الوطني، وان تكون نواة لحركة انتاجية كويتية كبيرة، يمكن ان تتعزز مستقبلا، وتتحول قاعدة صناعية كبيرة محلية.
للاسف، هذا غاب عن تفكير الشباب، الذين افتتحوا تلك المشاريع من دون دراسة السوق بشكل جدي، وادركوا ان الكويت ليست بلدا خدماتيا سياحيا يمكن ان يستوعب هذا العدد الهائل من تلك المشاريع الخدماتية الهامشية، ولا اعتمدوا العلمية في التخطيط، فمثلا ثمة دراسة عن ان لكل 30 كويتيا مطعما ومقهى، وان 40 في المئة من هذه المرافق لا يمكن ان تصمد حتى الصيف المقبل، فيما النسبة الكبيرة من العمالة غير الكويتية من اصحاب الدخول البسيطة الذين لا يمكن ان يساهموا في دعمها، وبالتالي لن يكتب لهكذا مشاريع النجاح.
الخسائر التي تكبدها الشباب كان يمكن ان تتحول ارباحا في حال جرى تأسيس مشاريع حرفية بحت، حتى لو في مجال الحرف البسيطة، كما هي الحال في العديد من الدول الصناعية، بحيث تكون هناك منظومة متكاملة تصب في نهاية المطاف برفع القدرات الصناعية للدولة، وتتحول الى تصدير الفائض، ما يدعم الاقتصاد الوطني.
في الحقيقة، الوقت لم يفت لاعادة تصويب الاخطاء، من خلال التركيز على مشاريع محددة، وان تكون هناك دراسات جدوى يساعد فيها الصندوق الذي يتحمل مسؤولية التوجيه قبل الاقراض، لان مهمته الاولى هي الرعاية، ولا يمكن حصرها في الاقراض فقط، بل في جانب منها تشجيع الشباب على تنويع خياراتهم حتى لا يصبحوا عالة على الدولة، وتزداد البطالة المقنعة في المؤسسات العامة، وعندها نكون لا طبنا ولا غدا الشر.