المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنز يجب استغلاله

لولوه القناعي

في السنوات الأخيرة بدأت المشاريع، الصغيرة والمتوسطة، تؤدي دورًا أكبر من كل شيء في الاقتصاد العالمي، حيث تعد بديلاً جذابًا للأفراد الذين يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي، وعدم وجود أمان في العمل، كما انها تساعد الأفراد على العمل بشكل مستقل، وتحقيق الدخل الذي يحتاجونه لتحقيق الاستقلال المالي.
تتعدد أسباب اللجوء لعمل المشاريع الصغيرة، ومنها:
يعاني العديد من الأفراد من عدم الاستقرار الوظيفي، مثل سهولة الاستغناء عن الموظفين في القطاع الخاص، وايضاً يعمل للأفراد في مشاريع تجارية إضافية الى جانب وظائفهم الحالية للحصول على دخل إضافي، وتحسين مستوى الدخل لدى المواطنين، في الغالب، بسبب قلة رواتب القطاع الحكومي، ونقول: ببالغ الاسى يشمل ذلك حملة شهادة البكالوريوس والدراسات العليا، حيث ترتبت عليهم مشكلات مالية والتزامات بسبب غلاء المعيشة، وظلمهم بقلة المعاشات، ولن يشعر بذلك إلا من كان منهم، لذا يجدون في المشاريع الصغيرة فرصة لتحقيق الاستقلالية المالية والمهنية.
تستطيع تلك المشاريع أن تساهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، فعلى سبيل المثال، توفر هذه المشاريع فرص عمل للشباب، وتنشيط الاستثمار والتجارة. ايضا تساهم في تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على القطاع الحكومي، اذ وفق التقارير والاحصاءات المستقبلية لن يستطيع القطاع الحكومي المتضخم استيعاب أعداد الخريجي الهائلة المقبلة على سوق العمل خلال السنوات المقبلة، اذ ان تكدس القطاع الحكومي يعتبر هدرا للميزانيات، ويؤدي إلى خفض كفاءة العمل والإنتاجية، والاداء الحكومي، حيث يشكل ذلك خطرا على الدولة. كما سيساهم استغلال المشاريع في خفض الطلب على سوق العمل في القطاع الحكومي، وسيساعد بنسبة كبيرة في توزيع العمالة الموجودة، وخفض البطاله المقنعة، وبالتالي تحسين الاستقلالية الاقتصادية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، تحسن المشاريع الصغيرة والمتوسطة البيئة الاقتصادية، وتشجع على الابتكار والتطوير، وتعزز التنافسية بين الشركات والمؤسسات، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد تساعد هذه المشاريع في توفير السلع والخدمات المحلية، والتي يحتاجها المجتمع، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة لدى السكان. وتشير الدراسات إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو المستدام، لذلك يجب على الدولة استغلالها عبر توفير الدعم المالي والتقني والتدريبي لها، وتطوير برامج تشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال.
كما يمكن تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الأراضي والمباني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار بها لتكون دخل ثاني بعد النفط، فالبلد بحاجة لذلك بشدة.

كاتبة كويتية